الجعار: قانون الإيجار القديم يحمل عوارًا دستوريًا ويهدد بتشريد فئات واسعة

أكد المستشار شريف الجعار، رئيس اتحاد المستأجرين، أن القانون رقم 164 لسنة 2025 الخاص بتعديلات الإيجار القديم يحمل عوارًا دستوريًا واضحًا، مشيرًا إلى أنه قد يتسبب في تشريد فئات عريضة من المجتمع المصري.

وقال الجعار، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو حافظ ببرنامج "كل الكلام" على قناة "الشمس"، إنه لا يخوض سجالًا مع أحلام أو قصص مختلقة.

وأضاف أن هناك أكثر من 350 طعنًا أمام القضاء، مطالبًا بضرورة وجود متخصصين يفهمون لغة القانون والتشريع لإدارة حوار يحفظ أمن المجتمع وسلامته.

وتابع أن القانون الجديد يضرب بعرض الحائط الثوابت القضائية والأحكام الدستورية المستقرة، مؤكدًا أن العلاقة الإيجارية القديمة قامت على أسس قانونية متينة وقت إنشائها، محذرًا من أن صيغته الحالية تمثل انحرافًا تشريعيًا قد يؤدي إلى كارثة إنسانية بتشريد أسر كاملة.

وأشار إلى أن عداد الطعون يتزايد يوميًا، لافتًا إلى وجود مئات القضايا المنظورة أمام المحاكم في الإسكندرية والقاهرة للطعن على قرارات المحافظين والإجراءات الإدارية التي وصفها بأنها باطلة ومنحرفة.

وأكد الجعار أن المؤجرين الشرفاء أنفسهم يضجون عبر وسائل التواصل الاجتماعي من حالة الفتنة التي قد يسببها هذا القانون بين أبناء الوطن الواحد.

وشدد الجعار، على أن القضاء المصري هو الفيصل النهائي، وأن الاتحاد لن يتنازل عن المسار القانوني لإبطال المواد المخالفة للدستور، موضحًا أن السيادة للمستندات وليس للادعاءات.

اقرأ أيضًا:

الإيجار القديم.. 500 مكتب بريد لتسجيل المواطنين في مشروع "السكن البديل"

تمليك أم إيجار؟ 5 خيارات ذهبية أمام مستفيدي الإيجار القديم