مجلس الشيوخ يقر نهائيا تعديلات قانون الضريبة العقارية

وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة برئاسة المستشار عصام فريد، بشكل نهائي على التعديلات المقترحة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار برئاسة النائب أحمد أبو هشيمة، وذلك بعد مناقشة موسعة لتقرير اللجنة والمواد المقترحة لمشروع قانون الضريبة على العقارات المبنية.

مشروع قانون الضريبة على العقارات المبنية

تهدف التعديلات إلى تحقيق العدالة الضريبية وإيجاد توازن حقيقي بين حق الدولة في تحصيل مستحقاتها وحماية المواطنين، لا سيما فئة الطبقة المتوسطة ومحدودي الدخل. كما تراعي التعديلات الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية عند تطبيق الضريبة، بما يسهم في تخفيف الأعباء على الأسر المصرية.

وتضمنت التعديلات، رفع حد الإعفاء الضريبي للوحدات السكنية التي يتخذها المكلف مسكنا رئيسيا له ولأسرته، في خطوة تهدف إلى تقليل الأعباء المالية على المواطنين ومواكبة المتغيرات الاقتصادية الحالية، بما يحقق مزيداً من المرونة والعدالة في تحصيل الضريبة.

حالات الإعفاء من الضريبة العقارية

كما وافق المجلس أيضا، على المواد المنظمة لحالات الإعفاء من الضريبة، والتي تشمل:

1. العقارات التي تهدمت أو تخربت كلياً أو جزئياً بما يمنع الانتفاع بها.
2. العقارات التي تحول الظروف الطارئة أو القوة القاهرة دون استغلالها.
3. الأراضي الفضاء المستقلة عن العقارات المبنية وغير المستغلة.

من جانبه، أكد النائب أحمد أبو هشيمة أن اللجنة عقدت عدة اجتماعات موسعة بحضور ممثلي الحكومة والجهات المعنية، واستمعت إلى مختلف الآراء والمقترحات قبل التوصل إلى الصيغة النهائية للتعديلات، مشدداً على أن الهدف الأساسي هو حماية المواطنين وتشجيع الاستثمار دون الإضرار بالحصيلة الضريبية للدولة.

كما أقر المجلس التعديل الذي تقدم به النائب عماد خليل، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في المادة الثالثة من القانون، لتصحيح صياغة نص المادة وضمان وضوحها القانوني، بما يكفل إعفاء المكلفين من مقابل التأخير عند سداد الضريبة خلال المدة القانونية المحددة.

اقرأ أيضا:

الدفع إلكترونيًا، ماذا أقر مجلس الشيوخ في المادة 23 بـ"ضريبة العقارات"؟