الدفع إلكترونيًا، ماذا أقر مجلس الشيوخ في المادة 23 بـ"ضريبة العقارات"؟

مجلس الشيوخ

هدير يوسف

A . .A

وافق مجلس الشيوخ على الفقرة الأخيرة من المادة (23) من مشروع تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية، والتي تشمل سداد الضريبة ومقابل التأخير من خلال وسائل الدفع الإلكتروني.

سداد الضريبة ومقابل التأخير من خلال وسائل الدفع الإلكتروني

وجاءت الموافقة على المادة، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، المنعقدة برئاسة المستشار عصام فريد، حيث تنص الفقرة الأخيرة على:

"مع مراعاة أحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم (18) لسنة 2019، يكون سداد الضريبة ومقابل التأخير من خلال وسائل الدفع الإلكتروني، وذلك وفقًا لما يصدر بتنظيمه قرار من الوزير المختص، ويُعد إيصال السداد الصادر وفق هذا التنظيم حجة على أداء المبالغ المستحقة".

وجاء إقرار النص عقب موافقة المجلس على مقترح النائبين محمد زكي وولاء هيرماس بتصحيح الخطأ المادي الوارد في مسمى القانون رقم (18) لسنة 2019، فيما رفض المجلس مقترح النائب ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، بإلغاء تحصيل مقابل التأخير.

حماية المال العام

وأكد رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية، النائب أحمد أبو هشيمة، تمسكه بنص المادة، مؤكدًا أن مقابل التأخير يتعلق بحماية المال العام قائلًا: "هذا مال عام في النهاية".

وأوضح وزير الشؤون القانونية والنيابية والتواصل السياسي، المستشار محمود فوزي، أن مقابل التأخير لا يهدف إلى تحصيل مزيد من الأموال وإنما يستهدف حث المكلفين على الالتزام بسداد الضريبة في المواعيد المحددة قانونًا، مشيرًا إلى أنه في حال السداد في الموعد المقرر لا يستحق أي مقابل تأخير.

وأوضح فوزي أن القانون يتضمن نصوصًا تتيح الإعفاء من مقابل التأخير في حالات محددة، بما يعكس وجود آليات تحفيزية لتشجيع المواطنين على الالتزام بسداد الضريبة في مواعيدها القانونية.