التجاري والمنزلي، مطالبات بتوسيع حالات إسقاط غرامات التأخير في سداد الإيجار

طالب أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، النائب أشرف عبد الغني، بضرورة رفع الضريبة العقارية عن النشاط التجارى حال توقفه، وتوسيع الحالات التي يتم فيها الإعفاء من غرامات التأخير.

التخفيف عن المكلفين في حالات النزاعات الضريبية 

وشدد النائب أشرف عبد الغني، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم أثناء مناقشة تعديلات مشروع قانون الضريبة العقارية بحضور ممثلي الحكومة، على أهمية التخفيف عن المكلفين في حالات النزاعات الضريبية القائمة أمام المحاكم أو لجان الطعن، مطالبًا بأن يسري الإعفاء من غرامات التأخير على من يقدم طلب إنهاء المنازعة خلال 3 أشهر على أن يتم سداد مبلغ الضريبة خلال هذه المدة.

واقترح أن تكون مدة الاعتراض 30 يومًا من تاريخ الاستلام، وعلم المكلف وليس من تاريخ الإخطار، حيث تم استبدال عبارة 'علمه به' بدلاً من "إخطاره بالقرار" لضمان الاتساق مع القواعد القانونية المقررة لطرق الإخطار، وتوحيداً للصياغة مع ما نصت عليه المادة (55) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020.

ضوابط تحصيل وإسقاط الضريبة

ووافق مجلس الشيوخ أيضًا على تعديل المادة الثانية، المتعلقة بضوابط تحصيل وإسقاط الضريبة، والتي تضمنت إضافة فقرة إلى المادتين (23) و(27) من القانون، إضافة إلى مادة جديدة برقم (29 مكرر).

• تحصيل الضريبة: تُحصّل الضريبة على قسطين متساويين؛ الأول حتى نهاية يونيو والثاني حتى نهاية ديسمبر، مع جواز سداد كامل الضريبة في موعد القسط الأول. كما تُقسط الضريبة المتأخرة عن وقت استحقاقها على مدة مساوية لمدة التأخير.
• وسائل الدفع: يكون السداد عبر وسائل الدفع الإلكتروني وفقًا لما ينظمه وزير المالية، ويعد إيصال السداد حجة على أداء المبالغ المستحقة.
• مقابل التأخير: استحقاق مقابل تأخير يبدأ من أول يناير التالي للسنة المستحقة عنها الضريبة، ويُحسب على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي مضافًا إليه 2%، ولا يوقف الطعن أو اللجوء إلى القضاء استحقاق هذا المقابل، ويعامل معاملة دين الضريبة.

حالات إسقاط دين الضريبة

وتنص المادة (29 مكرر) على إمكانية إسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير كليًا أو جزئيًا في حالات محددة، تشمل:

• الوفاة دون تركة ظاهرة.
• عدم وجود مال يمكن التنفيذ عليه.
• صدور حكم نهائي بالإفلاس وإقفال التفليسة.
• مغادرة البلاد لمدة عشر سنوات متصلة دون ترك أموال قابلة للتنفيذ.

وتختص لجان يصدر بتشكيلها قرار من وزير المالية بالنظر في طلبات الإسقاط، مع البت خلال 30 يومًا من تقديم الطلب، ويعتمد القرار بقرار الوزير أو من يفوضه، مع إمكانية سحبه إذا ثبت قيامه على سبب غير صحيح.

الإعفاء من مقابل التأخير

تنص المادة الثالثة على إعفاء المكلف من مقابل التأخير إذا قام بسداد دين الضريبة المستحق عليه حتى اليوم السابق لتاريخ العمل بالقانون، خلال ثلاثة أشهر من هذا التاريخ، مع إمكانية مد المدة لمرة واحدة بقرار من وزير المالية.

اقرأ أيضًا

فوائد تأخير متغيرة، خبير يوضح أبرز تعديلات قانون الضريبة على العقارات