بلا لائحة منذ 4 سنوات، برلماني يتقدم بطلب إحاطة بشأن "التخطيط العام"

تقدم عضو مجلس النواب، النائب محمود سامي الإمام، بطلب إحاطة موجّه إلى كل من رئيس الوزراء ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بشأن عدم صدور اللائحة التنفيذية لقانون التخطيط العام للدولة رقم (18) لسنة 2022، وما ترتب على ذلك من تعطل تطبيقه فضلًا عن ارتباطه بعدم صدور قانون الإدارة المحلية.

اللائحة التنفيذية لم تصدر منذ 4 سنوات

الإمام أوضح في طلبه المقدم استنادًا إلى أحكام الدستور ولائحة مجلس النواب، أن قانون التخطيط العام للدولة صدر في إطار توجه الدولة نحو إرساء منظومة حديثة للتخطيط التنموي تقوم على التكامل بين الخطط والموازنات، وتعزيز كفاءة الإنفاق العام، والانتقال إلى التخطيط الاستراتيجي القائم على مؤشرات الأداء وقياس الأثر، بما يتسق مع رؤية مصر 2030.

وأشار إلى أن المشرّع ألزم الحكومة، بنص صريح في مواد إصدار القانون، بإصدار اللائحة التنفيذية خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، إلا أن هذه اللائحة لم تصدر حتى الآن رغم مرور ما يقرب من أربع سنوات، ما أدى عمليًا إلى تجميد آليات تنفيذ القانون وإفراغه من مضمونه التطبيقي.

تناقض بين النصوص التشريعية والواقع العملي

وأكد أن خطورة الأمر تتضاعف في ظل اعتماد فلسفة القانون على التوسع في اللامركزية والتخطيط من القاعدة إلى القمة، عبر تمكين وحدات الإدارة المحلية من ممارسة اختصاصاتها التخطيطية، وهو ما يفترض وجود قانون جديد للإدارة المحلية ومجالس محلية منتخبة، وهو ما لم يتحقق حتى الآن.

وتساءل النائب عن كيفية تطبيق التخطيط اللامركزي في ظل غياب قانون الإدارة المحلية واستمرار الفراغ التشريعي والمؤسسي، معتبرًا أن هذا الوضع يخلق تناقضًا بين النصوص التشريعية والواقع العملي ويحول دون تحقيق أهداف العدالة الاجتماعية وتحسين جودة الخدمات وسد الفجوات التنموية.

5 مطالبات حول اللائحة التنفيذية لقانون التخطيط العام للدولة

وطالب عضو مجلس النواب الحكومة ممثلة في رئيس الوزراء، ووزيرة التخطيط، بتوضيح ما يلي:

أولًا: ما أسباب عدم إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التخطيط العام للدولة رقم (18) لسنة 2022 حتى تاريخه، رغم النص الصريح بإلزام الحكومة بإصدارها خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون؟

ثانيًا: ما الإجراءات التي اتخذتها الحكومة خلال السنوات الماضية لتفعيل أحكام هذا القانون في ظل غياب لائحته التنفيذية؟

ثالثًا: كيف تعتزم الحكومة تطبيق التخطيط اللامركزي المنصوص عليه في القانون في ظل عدم صدور قانون الإدارة المحلية وعدم وجود مجالس محلية منتخبة؟

رابعًا: هل توجد خطة زمنية واضحة لإصدار قانون الإدارة المحلية الجديد بما يسمح بتطبيق فلسفة التخطيط من أسفل إلى أعلى وفقًا لما نص عليه قانون التخطيط العام للدولة؟

خامسًا: ما هو التصور الحكومي لمعالجة حالة التعارض العملي القائمة بين صدور قانون التخطيط العام للدولة من جهة، وعدم توافر البنية التشريعية والمؤسسية اللازمة لتنفيذه من جهة أخرى؟

واختتم النائب التأكيد بأن الهدف من الطلب هو ضمان احترام سيادة القانون وعدم بقاء التشريعات معطلة دون مبرر، بما يخدم المصلحة العامة ويعزز الثقة في منظومة التشريع والتنفيذ.

اقرأ أيضًا:

لدعم الموازنة المصرية، مليار يورو من الاتحاد الأوروبي تدخل خزينة الدولة