وزير الاستثمار: نهج جديد لإدارة أصول الدولة وتعظيم العائد الاقتصادي

أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حسن الخطيب، أن الدولة اعتمدت نهجًا حديثًا في إدارة أصولها، يقوم على إعادة التخطيط ورفع كفاءة الاستخدام، بهدف تعظيم العائد الاقتصادي وتحقيق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد الوطني.

إعادة التخطيط الأصول

وقال الخطيب، في مقابلة مع وكالة “بلومبرج”، إن هذا التوجه أسفر عن نتائج ملموسة، من بينها إعادة تخطيط أحد المشروعات الكبرى، حيث جرى تطويره من تصور مبدئي يضم نحو 300 غرفة فقط، إلى منشأة فندقية متكاملة تضم قرابة 1800 غرفة، وبمستوى تشغيلي وجودة تتجاوز المعايير العالمية.

وجاءت تصريحات وزير الاستثمار المصري على هامش زيارته إلى مدينة دافوس السويسرية، للمشاركة في فعاليات النسخة السادسة والخمسين من المنتدى الاقتصادي العالمي، حيث استعرض برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الدولة، والمرتكز على تعظيم كفاءة أصول الدولة، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وفقًا لبيان صادر عن وزارة الاستثمار اليوم.

وأشار الخطيب إلى أن مصر تمتلك قدرات هائلة في مجال الطاقة المتجددة، موضحًا أن الإمكانات النظرية للطاقة الشمسية وطاقة الرياح تتجاوز 1000 جيجاوات، في حين لا يتجاوز الاستهلاك الفعلي حاليًا 40 جيجاوات، وأن الصحراء الغربية وحدها قادرة على توليد نحو 700 جيجاوات من الطاقة، إلى جانب إمكانات إضافية تصل إلى 200 جيجاوات  من الطاقة الشمسية العائمة.

إعادة هيكلة تسعير الطاقة

وفيما يتعلق بإصلاح منظومة الدعم، أوضح وزير الاستثمار أن مصر قطعت شوطًا مهمًا في إعادة هيكلة تسعير الطاقة، وعلى رأسها الغاز الطبيعي، من خلال تبني آليات تسعير تعكس متوسط التكلفة الفعلية.

وأشار إلى أن هذه الخطوات ساهمت في معالجة اختلالات هيكلية كانت تؤدي إلى عجز سنوي يقدر بنحو ملياري دولار في قطاع الغاز، بما يدعم الاستدامة المالية، ويعزز كفاءة استخدام الموارد، ويهيئ بيئة أكثر جذبًا للاستثمار.

وأكد حسن الخطيب أن هذه السياسات تمثل حجر الزاوية في بناء اقتصاد تنافسي قائم على الاستثمار والاستدامة، وتعظيم القيمة المضافة، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة والاستثمار.

اقرأ أيضًا:

لدعم جهود التنمية، اتفاقيات بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 137.5 مليون دولار

وزير الاستثمار: إصلاحات اقتصادية متكاملة تعزز ثقة المستثمرين في مصر