الثلاثاء، 20 يناير 2026

09:16 م

"هنسدد الرسوم مرتين"، استياء بين المغتربين بعد إلغاء إعفاء هواتفهم الواردة من الخارج

رسوم هواتف المصريين في الخارج

رسوم هواتف المصريين في الخارج

أثار قرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ومصلحة الجمارك، بشأن انتهاء فترة الإعفاء الاستثنائي لأجهزة الهواتف المحمولة الواردة من الخارج، موجة استياء واسعة بين المصريين العاملين بالخارج، الذين اعتبروا القرار مؤثرًا على حياتهم، إضافة إلى شعورهم بعدم تقدير الدولة لجهودهم ودورهم الاقتصادي.

منظومة حوكمة أجهزة الهاتف المحمول

ويأتي القرار، الذي يبدأ سريانه اعتبارًا من الساعة 12 ظهر الأربعاء 21 يناير 2026، في إطار تطبيق منظومة حوكمة أجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج التي بدأت منذ يناير 2025، التي صاحَبها صدور قرار استثنائي بإعفاء جهاز واحد من الرسوم الجمركية لكل راكب لحين توفير هواتف محمولة مصنعة محليًا، حيث استمرت الإعفاءات لمدة 90 يومًا للمصريين المقيمين بالخارج والسائحين، تسهيلاً على المواطنين وتيسيرًا لدخول الأجهزة.

تأثير رسوم الهواتف على المصريين في الخارج؟

وأشار عدد كبير من المصريين بالخارج، عبر منصات التواصل الاجتماعي والجروبات المخصصة لهم، إلى أن القرار سيؤثر على حياتهم، حال نزولهم في عطلة إلى مصر، ما يضطرهم إلى دفع الرسوم على الهواتف مرة أخرى بعدما سددوها في الدول التي يعملون بها.

كما أبدوا استيائهم من عدم تقدير الحكومة لهم، في ظل اعتمادها على تحويلات المصريين بالخارج لدعم الاقتصاد والحصول على العملة الأجنبية، معتبرين أن الإعفاء السابق كان يسهم في تسهيل حياتهم اليومية وتقليل التكاليف المرتبطة بالهواتف المحمولة، ويحد من تعقيدات إدخال الأجهزة إلى البلاد.

الإعفاء المؤقت لرسوم الهاتف
الإعفاء المؤقت لرسوم الهاتف

سؤال برلماني حول منظومة حوكمة الهواتف المستوردة

وفي هذا السياق، تقدم النائب عبدالمنعم إمام، رئيس حزب العدل وعضو مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء الخارجية وشئون المصريين بالخارج، والمالية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لبحث تداعيات وآثار قرار انتهاء فترة الإعفاء الاستثنائي على الاقتصاد والمصريين المغتربين.

وقال إمام، إن القرار جاء في وقت أعلنت فيه الحكومة ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2025 بنسبة 42.5% لتسجل 37.5 مليار دولار، مشيدًا بدورهم الوطني الكبير. 

وأضاف: "بدلًا من مكافأة المصريين بالخارج بمزيد من الحوافز والتسهيلات، مثل الإسراع في مشروعات الإسكان الخاصة بهم وتقديم مزايا لمن يواظب على التحويلات، جاء إنهاء الإعفاء الاستثنائي كرسالة سلبية تمس الثقة المتبادلة بين الدولة ومواطنيها في الخارج".

وأوضح أن القرار يساوي بين المغترب الذي يتحمل مشقة الغربة وبين السائح العابر، دون مراعاة للفروق الاجتماعية والاقتصادية، مستشهدًا بأرقام جهاز الإحصاء التي تشير إلى أن عدد المصريين بالخارج بلغ نحو 11.8 مليون شخص عام 2022، بينما قدرتهم وزارة الهجرة بنحو 14 مليونًا، يتركز أكثر من 60% منهم في دول الخليج، ويمثلون أحد أهم مصادر الدخل القومي وسندًا حقيقيًا للدولة وقت الأزمات، وليسوا مجرد وسيلة للجباية بقرارات غير مدروسة.

وتساءل النائب عن مدى جدوى القرار في تحقيق توطين صناعة الهواتف محليًا، وهل سيؤدي منع المغترب من إدخال هاتفين أو ثلاثة لأسرته إلى تحقيق هذا الهدف؟، كما تساءل عن الدراسات التي أُجريت حول آثار القرار على الاقتصاد وعلى المصريين بالخارج، وعن دور وزارة الاتصالات في إعداد القرار، وعن حجم الشركات الجديدة التي دخلت السوق، واستثماراتها، والعائد منها على خزانة الدولة، وما إذا كانت تلك الشركات ستلبي احتياجات المواطنين من هواتف معينة مثل آيفون وسامسونج.

رسوم الهواتف القادمة من الخارج
رسوم الهواتف القادمة من الخارج

ما أسباب إلغاء إعفاء الهاتف الشخصي من الجمارك؟

وفي بيان مشترك، أكدت مصلحة الجمارك والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن قرار إنهاء الإعفاء الاستثنائي يأتي بعد نجاح تطبيق المنظومة المحلية، التي أسهمت بالفعل في دخول 15 شركة عالمية لتصنيع أجهزة الهاتف المحمول إلى السوق المصري، بطاقة إنتاجية تصل إلى 20 مليون جهاز سنويًا، ما يتجاوز احتياجات السوق المحلي. 

حجم إنتاج الهواتف في مصر

وأضاف البيان، أن صناعة الهواتف المحمولة في مصر شهدت نقلة نوعية خلال عام 2025، مع توافر أحدث الطرازات العالمية المصنعة محليًا بمواصفات عالية وأسعار تنافسية، ما يعكس أثر السياسات التنظيمية الإيجابي، ويوفر نحو 10 آلاف فرصة عمل للشباب المصري.

كيفية سداد رسوم الهواتف

وأكدت الجهات المختصة، أنه يمكن سداد الضرائب والرسوم المفروضة على أجهزة المحمول الواردة من الخارج عبر تطبيق "تليفوني"، أو من خلال وسائل السداد الرقمية المتاحة عبر البنوك والمحافظ الإلكترونية، مع منح مهلة تصل إلى 90 يومًا من تاريخ أول تفعيل لتوفيق أوضاع الأجهزة، مع إمكانية تقسيط الرسوم في الفترة القادمة. 

كما شددت على عدم تطبيق أي رسوم بأثر رجعي على الأجهزة التي تم إعفاؤها قبل تنفيذ القرار، وإلغاء تسجيل الأجهزة الشخصية بالدوائر الجمركية لانتفاء الغرض منه.

أقرأ أيضا:

بعد وقف إعفاء الهاتف الشخصي، شعبة الاتصالات تكشف مصير أسعار الموبايلات

سؤال برلماني للحكومة بشأن ضريبة هواتف المغتربين: هل هذا هو رد الجميل؟

شعبة المحمول: عملاء آيفون الأكثر تضررًا من وقف الإعفاء الجمركي

بعد إلغاء القرار الاستثنائي، حالة واحدة تتيح إعفاء الهاتف الشخصي من الجمارك

search