المشاط: السياسات الحمائية العالمية فرصة لتوطين الصناعة في افريقيا

أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، رانيا المشاط، أن السياسات الحمائية التي يشهدها العالم حاليًا تفتح فرصًا حقيقية أمام القارة الأفريقية، من خلال تشجيع الشركات العالمية على إعادة توطين أنشطتها داخل القارة، والاستفادة من العائد الديموغرافي الكبير، وحجم السوق الواسع، خاصة في ظل ما تتمتع به إفريقيا من طاقات شبابية ومهارات قادرة على دفع التصنيع والنمو الاقتصادي، بدعم من التكنولوجيا الحديثة.

وخلال كلمتها في جلسة نظمها معهد بروكينجز الدولي لإطلاق تقرير “مستقبل أفريقيا”، على هامش فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، لمناقشة قضايا التجارة والتمويل وآفاق اقتصاد القارة الإفريقية، قالت المشاط  أن نسبة التجارة البينية الإفريقية لا تزال منخفضة، إذ تتراوح بين 14% و17% فقط، مقارنة بالمستويات المرتفعة للتجارة داخل الاتحاد الأوروبي.

الاقتصاد المصري

وأشارت الوزيرة، إلى أن الاقتصاد المصري يشهد تحولًا نحو نموذج اقتصادي أكثر تنافسية، مستندًا إلى البنية التحتية المتطورة التي جرى تنفيذها على مدار السنوات العشر الماضية، بما يسهم في خلق فرص العمل، وتعزيز الصناعة، وجذب الاستثمارات، وزيادة الصادرات. وأشارت إلى

وشددت على الدور المحوري لنظم المدفوعات في إنجاح منظومة التجارة البينية الأفريقية، مشيدة بدور البنوك الإقليمية، وعلى رأسها البنك الإفريقي للتنمية والبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد، في توفير التمويلات والضمانات والتسهيلات اللازمة لدعم حركة التجارة، مؤكدة أن مسؤولية تنشيط التجارة لا تقع على عاتق هذه المؤسسات وحدها، بل تتطلب التزامًا واضحًا من الدول الأعضاء باعتبار التجارة عنصرًا أساسيًا لخلق فرص العمل وتحقيق التنمية.

أجندة التكامل الأفريقي

وأكدت المشاط أن للمفكرين وصنّنع السياسات والأطراف المؤثرة دورًا مهمًا في دفع أجندة التكامل الإفريقي قدمًا، سواء داخل الحكومات أو من خلال الاتحاد الإفريقي ومنظمة التجارة العالمية والمؤسسات الدولية الأخرى، مشيرة إلى أن القارة أحرزت تقدمًا ملموسًا، وإن لم يكن بالوتيرة المرجوة، إلا أن المتغيرات الخارجية الحالية قد تشكل حافزًا لتسريع الإصلاح وتعزيز التعاون.

وتطرقت الوزيرة إلى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، موضحة أنها تمثل عنصرًا محوريًا في استراتيجية مصر لدعم اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية وسلاسل القيمة الإقليمية، إذ تجمع بين الإنتاج الصناعي المتقدم والخدمات اللوجستية العالمية في موقع جغرافي واحد، بما يسهل استيراد المدخلات، وإضافة القيمة، وإعادة التصدير بسرعة إلى الأسواق الأفريقية.

وذكرت أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تعد منصة عملية لتحويل مفهوم التكامل الإفريقي إلى واقع تجاري ملموس، من خلال تقليل زمن الوصول إلى الأسواق، ودعم الإنتاج واسع النطاق للقطاعات القابلة للتداول، وربط الموردين والمستهلكين داخل القارة، خاصة عند تكاملها مع الجمارك الرقمية وتيسير التجارة.

اقرأ أيضا:
بزيادة 50%.. الشركات الناشئة تجذب 614 مليون دولار خلال 2025