بعد 8 سنوات من المطالبات، مبادرة تطوير المحليات ترى النور

أثار إعلان وزارة التنمية المحلية، قبل عدة أيام عن طرح برنامج أكاديمي وتنفيذي لمنح درجات الدكتوراه والماجستير والبكالوريوس في الإدارة المحلية بالتعاون مع الجامعات المصرية، حالة من الاهتمام الواسع، حيث يتوافق هذا الطرح مع مطالبات شعبية سابقة.

تطوير الإدارة المحلية

وأكد الدكتور حمدي عرفة، أستاذ الإدارة الحكومية والمحلية وخبير شؤون البلديات الدولية، أن هذا الطرح سبق أن تقدم به رسميًا منذ ثماني سنوات كاملة، ومُسجل ومعتمد بمستندات رسمية لدى جهات الدولة المختلفة.

 ولفت إلى أن المبادرة الأكاديمية والتنفيذية الخاصة بتطوير منظومة الإدارة المحلية والبلديات تم تقديمها لأول مرة في أغسطس 2018، حيث سُجل المشروع البحثي بوزارة التعليم العالي تحت رقم (39+م) بتاريخ 14 أغسطس 2018، وتمت مناقشته داخل أروقة المجلس الأعلى للجامعات، الذي وافق عليه رسميًا بعد اجتماع اللجنة المختصة في 22 نوفمبر 2018، وهي الموافقة المسجلة تحت رقم (7069+م).

رحلة المطالبات مستمرة

وأوضح عرفة أن المشروع لم يتوقف عند الإطار الأكاديمي فقط، بل جرى رفعه إلى رئاسة مجلس الوزراء بخطاب رسمي موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تحت رقم (1812618) بتاريخ 14 أغسطس 2019، إلى جانب تقديمه بشكل رسمي إلى الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي الأسبق في 25-7-2019 تحت رقم 2257، مؤكدًا أن جميع هذه الخطابات والقرارات موثقة ومتاحة عبر المنصات الإعلامية ومحركات البحث باسم الدكتور حمدي عرفة.

وأشار إلى أن إعلان وزارة التنمية المحلية في 18 يناير الجاري، عن طرح درجات علمية متخصصة في الإدارة المحلية يمثل تتويجًا لمسار طويل من الجهد العلمي والتنفيذي، مؤكدًا أنه أول من طرح هذا التوجه بشكل أكاديمي وتنفيذي متكامل على المستويين المصري والعربي، بل والدولي، وفق توصيفه.

الملكية الفكرية

وفي هذا السياق، شدد الدكتور حمدي عرفة على أنه يحتفظ بالملكية الفكرية الكاملة للمبادرة استنادًا إلى مستندات رسمية وقانونية، إلا أنه قرر التنازل عنها طواعية “لوجه الله الكريم ”، وإهداء المشروع إلى موظفي المحليات والمصريين والمسؤولين في مصر والعالم العربي، انطلاقًا من إيمانه بأن تطوير الإدارة المحلية يمثل حجر الزاوية في تحسين جودة حياة المواطنين وتحقيق التنمية الحقيقية.

وأكد عرفة أن خبرته الممتدة لأكثر من 14 عامًا في ملفات الإدارة المحلية والعشوائيات والجهاز الإداري للدولة مكّنته من تقديم عشرات الدراسات والمقترحات التطبيقية، التي تناولت التخطيط الاستراتيجي للمحافظات، وتطوير القرى والنجوع، ومعالجة قضايا العشوائيات، فضلًا عن الدفاع عن حقوق العاملين بالجهاز الإداري للدولة، الذين يتجاوز عددهم 4.8 مليون موظف.

مشروع قانون للإدارة المحلية

وأوضح أنه شارك في اجتماعات رسمية موثقة مع عدد كبير من رؤساء الوزراء والوزراء والمحافظين السابقين، وأسهم بمقترحات تشريعية وقانونية، من بينها مشروع قانون للإدارة المحلية، وخطط لتطوير القرى المصرية، ومبادرات لإنشاء وزارة للعشوائيات، والتي جرى تنفيذها لاحقًا، إلى جانب تقديم رؤى متكاملة لتطوير البلديات في عدد من الدول العربية والأفريقية.

وأضاف أن جهوده لم تقتصر على الداخل المصري فقط، بل امتدت إلى العمل كأستاذ زائر وخبير استشاري في شؤون البلديات الدولية بعدد من الجامعات والمؤسسات في دول الخليج وأفريقيا، من بينها الإمارات وعُمان وقطر وغانا وتونس، حيث شارك في تطوير نظم الإدارة المحلية ونقل الخبرات المصرية إلى الخارج.

وأشار عرفة إلى أنه شارك في مئات البرامج الإعلامية المرئية والمسموعة، وأجرى آلاف الحوارات الصحفية، ناقش خلالها قضايا الإدارة المحلية والعشوائيات وتطوير الجهاز الإداري للدولة، مؤكدًا أن هذا التفاعل الإعلامي كان جزءًا من مسؤوليته المجتمعية لنشر الوعي بأهمية المحليات ودورها المحوري في التنمية.

بناء منظومة محليات حديثة وقادرة

واختتم الدكتور حمدي عرفة تصريحاته بالتأكيد على أن حلمه الدائم يتمثل في بناء منظومة محليات حديثة وقادرة، تعتمد على العلم والتدريب والتأهيل الأكاديمي، وتكون قادرة على خدمة أكثر من 58 مليون مواطن يعيشون في القرى والنجوع، مشددًا على أن تطوير المحليات ليس رفاهية، بل ضرورة وطنية لتحقيق التقدم والاستقرار والتنمية المستدامة في مصر والوطن العربي.

اقرأ أيضًا:

قانون المحليات حبيس الأدراج.. متى يخرج إلى النور؟