طلب إحاطة بشأن قرار "الصحة" بصرف دواء واحد مجانًا للمرضى

توجهت عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، آمال عبدالحميد، بطلب إحاطة، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى وزير الصحة والسكان، بشأن صرف دواء واحد بالمجان للمرضى المترددين على المستشفيات الحكومية.

وقالت النائبة في طلب الإحاطة: أصدر وزير الصحة  الدكتور خالد عبدالغفار، قرارًا وزاريًا حمل رقم 93 لسنة 2024، ينص على: “يقتصر صرف العلاج للمترددين على العيادات الخارجية الصباحية بالمنشآت الصحية التابعة لوحدات الإدارة المحلية على صنف واحد مجانًا من قائمة الأدوية الأساسية لعلاج الحالة، على أن تتولى الإدارة المختصة بالشؤون الصيدلية بوزارة الصحة إصدار قائمة بتلك الأدوية يتم تحديثها بصفة دورية بما يراعي المستجدات ومعدلات الإتاحة للأصناف".

من جيب المواطن

ونوهت عبدالحميد، إلى أن المواطن بموجب هذا القرار يحق له أن يُصرف له صنف دواء واحد فقط بالمجان، أما باقى الأدوية الموجودة فى الروشتة يشتريها على حسابه.

وأضافت عبدالحميد، أن هذا القرار أتى مكملًا لمجموعة من القرارات الوزارية كان آخرها رفع أسعار تذاكر العيادات الخارجية من جنيه واحد إلى 10 جنيهات، وآخر برفع أسعار خدمات الإقامة الداخلية للمرضى داخل المستشفيات، حيث تبلغ تكلفة إقامة ليلة واحدة درجة ثانية 110 جنيهات، والدرجة الأولى العادية 140 جنيهًا، والدرجة الأولى الممتازة 170 جنيهًا، والجناح العادي 280 جنيهًا، والجناح المميز 350 جنيهًا.

وذكرت عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أن قرارات وزارة الصحة الأخيرة تحمل بطبيعتها مبررات اقتصادية من أجل تخفيف أعباء موازنة الوزارة، إلا أن تخفيف الأعباء لايكون على حساب المواطن الذي يعاني نتيجة ارتفاع تكلفة وأعباء المعيشة.

تراجع عدد الأسرة

وأشارت إلى أن قطاع الصحة يعاني من نقص الموارد، بالاضافة الى أوجه القصور فى مستويات الجودة, فلم يتمكن من مواكبة النمو السكانى, حيث تراجع عدد الأسرة بنسبة 1,7 %, فبلغت نسبة الأسرة  إلى عدد السكان 1,32 سرير لكل 1000 مريض.

 ولفتت النائبة إلى أن الخدمات التي من المفترض أن تقدم مجانًا، غالبًا يُطلب من المرضى وأسرهم توفير المستلزمات الطبية لعلاجهم على نفقتهم الخاصة بسبب نقص تلك المستلزمات.