في طلب إحاطة، بكري يسأل الحكومة عن إلغاء الإعفاء الجمركي للهواتف المحمولة

تقدم عضو مجلس النواب، مصطفى بكري، بطلب إحاطة موجّه إلى رئيس الوزراء، ووزير الاتصالات ووزير المالية، بشأن قرار الحكومة إلغاء الإعفاء الجمركي على الهواتف المحمولة الواردة من الخارج، محذرًا من انعكاساته السلبية على المصريين العاملين بالخارج.

مراعاة البعد الاجتماعي

وشدد عضو مجلس النواب، على أن القرار أثار حالة واسعة من القلق والاستياء بين المصريين بالخارج، لما يفرضه من أعباء مالية إضافية عند دخولهم البلاد، خاصة في ظل الارتفاع العالمي لأسعار الهواتف المحمولة، وتحول الهاتف إلى أداة أساسية للعمل والتواصل اليومي، وليس مجرد سلعة ترفيهية، رغم تأكيد الحكومة أن الهدف من القرار هو دعم الصناعة المحلية وتنظيم سوق المحمول ومكافحة التهريب.

وأكد أن القرار يثير تساؤلات جوهرية حول مدى مراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي للمصريين العاملين بالخارج، وتأثيره المحتمل على ارتباطهم بالدولة، لا سيما في ظل اعتماد الاقتصاد الوطني بشكل كبير على تحويلات المصريين بالخارج باعتبارها أحد أهم مصادر العملة الأجنبية، محذرًا من أن استمرار هذه السياسات قد يؤدي إلى تراجع تلك التحويلات.

توضيح الأسس التي استند إليها القرار

وطالب بكري الحكومة بتوضيح الأسس التي استند إليها القرار، ومدى إجراء دراسات وافية لتقييم آثاره الاقتصادية والاجتماعية، إضافة إلى الكشف عن خطط الدولة لتخفيف الأعباء عن المصريين بالخارج، وضمان عدم الإضرار بمصالحهم أو التأثير سلبًا على علاقتهم الاقتصادية بالوطن.

وأوضح مقدم طلب الإحاطة إلى أن الحكومة بدأت، اعتبارًا من الأربعاء، 21 يناير الجاري، تنفيذ قرار إلغاء الإعفاء الاستثنائي الذي كان يسمح للمسافرين بإدخال هاتف محمول شخصي واحد معفى من الرسوم الجمركية والضرائب، وذلك ضمن منظومة حوكمة الهواتف المحمولة التي طُبقت منذ يناير 2025 بالتعاون بين مصلحة الجمارك والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

وأشار بكري إلى أن القرار الجديد ترتب عليه إخضاع جميع الهواتف الواردة من الخارج للرسوم والضرائب المقررة، مع قصر الإعفاء المؤقت لمدة 90 يومًا فقط على فئات محددة من بينها المصريون المقيمون بالخارج والسائحون الأجانب، على أن يتم سداد الرسوم عبر المنظومة الإلكترونية وتطبيقات الدفع الرقمي.

اقرأ أيضًا

وقف إعفاء الجمارك على الهواتف.. جدل بين الحكومة والنواب والمغتربين