وزيرة التخطيط: نستهدف جذب 6 مليارات دولار استثمارات في الطاقة المتجددة

أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، أن إدارة الدين العام في مصر اتسمت بدرجة عالية من التنوع والابتكار، ما أسهم في إطالة آجال استحقاق الدين وخفض التكلفة الإجمالية للتمويل، بما يدعم تحقيق الاستدامة المالية.

وأوضحت الوزيرة خلال حوارها مع شبكة “بلومبرج” على هامش مشاركتها في فعاليات منتدى دافوس 2026، أن حصول مصر على دعم مباشر للموازنة من مؤسسات التمويل الدولية كان له دور محوري في تحسين هيكل الدين العام.

وأشارت المشاط، إلى أن أليات مبادلة الديون تُعد أحد المحاور الرئيسية في استراتيجية إدارة الدين، لافتة إلى أن مصر تطبق نموذجين في هذا الإطار، الأول مبادلة الديون مقابل حصص استثمارية، والثاني مبادلة الديون مقابل تمويل مشروعات تنموية.

مبادلة الديون

وأضافت أن مصر أبرمت خلال السنوات الماضية اتفاقيات لمبادلة الديون مع كل من إيطاليا وألمانيا، بينما يجري حاليًا الإعداد لاتفاقية جديدة مع الصين، في إطار تنويع مصادر التمويل وتعزيز الاستدامة المالية.

وفي سياق متصل، أكدت وزيرة التخطيط، أن اتفاقيات مبادلة الديون مع ألمانيا ترتبط بأهداف التحول الأخضر، مشيرة إلى أن مصر تستهدف رفع مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى 42% بحلول عام 2030.

كما كشفت توقعات بزيادة الاستثمارات الأجنبية في قطاعات الطاقة المتجددة، بما يشمل طاقة الرياح والطاقة الشمسية والهيدروجين الأخضر وتخزين البطاريات، لتصل إلى نحو 6 مليارات دولار خلال السنوات القليلة المقبلة، بما يعزز توجه الدولة نحو التحول إلى اقتصاد أخضر ومستدام.

أقرأ أيضا:

المشاط: الإصلاحات الاقتصادية خط الدفاع أمام التقلبات الجيوسياسية

المشاط: السياسات الحمائية العالمية فرصة لتوطين الصناعة في افريقيا