الرغيف بـ2 جنيه رسميًا، ارتفاع أسعار الخبز السياحي والفينو بعد زيادة الوقود

سعر رغيف الفينو

مصطفى العيسوي صحفي اقتصادي مصري، حاصل على ليسانس الآداب – قسم الإعلام من جامعة المنيا عام 2011، كما حصل على تمهيدي ماجستير عام 2012، عمل في عدد من المؤسسات الصحفية الكبرى

A . .A

أصدر وزير التموين والتجارة الداخلية، شريف فاروق، توجيهًا وزارًيًا، بشأن تنظيم إنتاج وتداول الخبز السياحي الحر والخبز الفينو، وتحديد الحد الأقصى لأسعارهما، في إطار جهود الدولة لضبط الأسواق وضمان توفير الخبز للمواطنين بأسعار مناسبة.

إطار قانوني وتنظيمي

وأوضح فاروق في بيان لوزارة التموين أن هذا التوجيه يأتي استنادًا إلى عدد من القوانين والقرارات المنظمة لتداول السلع والأسعار، إلى جانب قرارات مجلس الوزراء المصري والقرارات الوزارية الخاصة بالسلع الاستراتيجية وضبط الأسواق، بما يضمن تحقيق التوازن في الأسعار وحماية المستهلك.

وأشار فاروق إلى أن التوجيه الوزاري ألزم المخابز السياحية الحرة والمخابز الإفرنجية المنتجة للخبز السياحي والفينو بتوفير الدقيق الحر استخراج 72% بمعرفتها، بما يضمن استمرار الإنتاج وتوافر الخبز دون التأثير على منظومة الخبز المدعم، كما ألزم التوجيه المخابز بالإعلان بوضوح على واجهة المخبز عن أسعار وأوزان الخبز المنتج بخط ظاهر لا يقبل اللبس، وذلك وفقًا للمواصفات المقررة لإنتاج الخبز.

الحد الأقصى لأسعار الخبز السياحي

وحدد التوجيه الوزاري الحد الأقصى لأسعار الخبز السياحي الحر على النحو التالي:

رغيف وزن 80 جرامًا: بحد أقصى 2 جنيه
رغيف وزن 60 جرامًا: بحد أقصى 1.5 جنيه
رغيف وزن 40 جرامًا: بحد أقصى 1 جنيه

أسعار الخبز الفينو

كما تم تحديد أسعار الخبز الفينو وفق الأوزان التالية:

رغيف وزن 50 جرامًا: بحد أقصى 2 جنيه
رغيف وزن 40 جرامًا: بحد أقصى 1.5 جنيه
رغيف وزن 30 جرامًا: بحد أقصى 1 جنيه

عقوبات للمخالفين

وشدد وزير التموين على ضرورة التزام المخابز بالمواصفات والأوزان والأسعار المقررة، مؤكدًا أن أي مخالفة لأسعار تداول الخبز ستعرض صاحبها للعقوبات المنصوص عليها في المادة (9) من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 وتعديلاته، كما يعاقب على مخالفات أوزان الخبز المنتج وفقًا للمادة الثانية من القانون رقم 281 لسنة 1994.

وأكد الوزير أن الجهات المعنية في الوزارة ومديريات التموين بالمحافظات ستتولى متابعة تنفيذ التوجيه والرقابة على الأسواق بشكل مستمر، لضمان الالتزام بالأسعار والأوزان المحددة، وتحقيق الانضباط في منظومة تداول الخبز السياحي والفينو، بما يحفظ حقوق المواطنين ويحد من أي ممارسات احتكارية أو تلاعب بالأسعار.