خبير اقتصادي: خطط خفض الدين موجودة والإشكالية الحقيقية في هذا السبب

أكد الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي، أن سعر صرف الجنيه المصري يتأثر بشكل مباشر بالعوامل الخارجية، وفي مقدمتها تحركات أسعار الفائدة العالمية، متوقعًا عدم حدوث تقلبات حادة في سعر الصرف خلال الفترة القريبة المقبلة.

وأوضح فؤاد، خلال حواره مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن حالة الاستقرار الحالية في سعر الصرف تأتي في ظل ظروف عالمية مواتية، مشيرًا إلى أن السعر مرشح للاستمرار داخل نطاقه الحالي، مع هامش تقلب لا يتجاوز 5%، نتيجة للإدارة الجيدة للسياسة النقدية من جانب البنك المركزي المصري.

وأضاف الخبير الاقتصادي أن مصر تعتمد بصورة أساسية على سياسة «الفائدة الإيجابية» لجذب رؤوس الأموال الأجنبية، موضحًا أنه مع اتجاه البنوك المركزية العالمية نحو خفض أسعار الفائدة، تعود التدفقات النقدية إلى الأسواق الناشئة، وعلى رأسها مصر، في حين يؤدي ارتفاع الفائدة – كما حدث خلال أزمة عام 2022 – إلى خروج تلك الأموال بحثًا عن عوائد أعلى.

وتطرق فؤاد إلى ملف خفض الدين العام، مؤكدًا أن التحدي الحقيقي لا يتمثل في نقص الأفكار أو غياب الخطط، وإنما في فجوة التنفيذ، لافتًا إلى أن مصر تمتلك خططًا إصلاحية جيدة، لكنها تحتاج إلى متابعة وتنفيذ فعلي على أرض الواقع.

وأشار إلى أن «السردية الوطنية» أو الخطة الاقتصادية المُعلنة، لو جرى تنفيذها وفق المستهدف منها، كان من شأنها نقل الاقتصاد المصري إلى مرحلة تنموية مختلفة وأكثر استدامة.

اقرأ أيضًا:

وزيرة التخطيط: نستهدف جذب 6 مليارات دولار استثمارات في الطاقة المتجددة

"التمويل الدولية" تدرس إقراض بنك مصر 150 مليون دولار