هيكل يوصل الدفاع عن "المقايضة الكبرى": ضريبة العقار والمحمول ليست الحل

واصل رجل الأعمال حسن هيكل، نجل الكاتب الراحل محمد حسنين هيكل، عرض رؤيته الاقتصادية التي أطلق عليها اسم "المقايضة الكبرى"، والتي تقوم على مبادلة جزء من الدين الداخلي المصري بأصول تؤول إلى البنك المركزي، بهدف خفض فوائد الدين إلى الصفر، وهو ما أثار جدلًا واسعًا في الأوساط الاقتصادية والإعلامية.

الضريبة على العقار أو المحمول ليست الحل

وقال هيكل عبر حسابه على منصة إكس: "الضريبة على العقار أو المحمول ليست الحل، لأن ارتفاع الفائدة المدينة على موازنة الدولة بلغ مستوى غير مستدام، رفع الضرائب لا يحل المشكلة، والدولة تحاول زيادة الموارد لمجاراة فائدة تتراكم أسرع من أي إيرادات أخرى".

وأضاف: "لا يوجد حل سوى المقايضة الكبرى أو صغرى لوقف النزيف وكسر الدائرة المفرغة لأزمة الدين المحلي، بهذا الإجراء، ستنخفض الفائدة إلى النصف أو أكثر، ولن تحتاج الدولة إلى فرض ضرائب إضافية، ما سيمكن من توجيه الفائض في الموازنة لدعم نقدي أو تأمين طبي شامل".

وأشار هيكل إلى أن المقايضة يمكن تنفيذها في أسابيع أو أشهر، مقارنة بالحلول التقليدية الأخرى التي قد تستغرق سنوات.

الدين العام في مصر

وتواجه الحكومة المصرية ضغوطًا متزايدة بسبب ارتفاع مستويات الدين العام، إذ بلغ الدين الخارجي نحو 161.2 مليار دولار، وفقًا لأحدث بيانات البنك المركزي المصري.

كما ارتفع إجمالي الدين العام المحلي والخارجي بنسبة 1.8% خلال الربع الثاني من العام الجاري على أساس ربع سنوي، ليصل إلى نحو 14.949 تريليون جنيه بنهاية يونيو الماضي، مقارنة بـ14.686 تريليون جنيه بنهاية مارس.

وفي إطار طرحه، اقترح هيكل نقل ملكية قناة السويس إلى البنك المركزي كآلية لتحقيق تصفير فوائد الدين، موضحًا أنه طرح فكرته خلال ندوة عامة وعبر وسائل الإعلام بهدف فتح نقاش شامل حولها.

وأكد أن الهدف من الطرح ليس إثبات صحة الفكرة أو خطئها، بل البحث عن حلول عملية للأزمة الاقتصادية.

اقرأ أيضًا:

أعباء خدمة الدين، مصر تسدد 30.1 مليار دولار خلال 9 أشهر

المركزي: ارتفاع مؤشر الاستقرار المالي مدفوعا بتحسن الاقتصاد