طلب إحاطة بـ"النواب" يرصد 5 أزمات تواجه حاجزي الإعلان الـ14 للإسكان الاجتماعي

عضو مجلس النواب، علي خالد خليفة

هدير يوسف

A . .A

تقدم عضو مجلس النواب، علي خالد خليفة، بطلب إحاطة موجه إلى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن ما رُصد من اختلالات تنفيذية وتسعيرية وتمويلية في عدد من مشروعات الإسكان الاجتماعي، خاصة إعلان رقم (14)، بما يستدعي مراجعة مؤسسية شاملة حفاظًا على الهدف الاجتماعي للبرنامج واستدامته.

توسيع قاعدة التمليك لمحدودي الدخل

وأوضح النائب أن برنامج الإسكان الاجتماعي يُعد أحد أهم أدوات الدولة لتحقيق العدالة السكنية وتوسيع قاعدة التمليك لمحدودي الدخل، إلا أن تراكم أوجه قصور عملية خلال الفترة الأخيرة، خاصة في إعلان (14)، بات يهدد بتآكل هذا الهدف، ويستلزم تدخلًا رقابيًا لتقويم المسار.

وأشار طلب الإحاطة إلى خمسة محاور رئيسية:

التأخير الممتد في التسليم منذ عام 2020 دون جداول زمنية ملزمة، وما ترتب عليه من أعباء مالية إضافية على المواطنين.
قصور الجودة الفنية في بعض الوحدات عند التسليم، خاصة أعمال السباكة والتشطيبات الأساسية.
تضخم التكلفة الكلية للوحدة وتزايد الأعباء قبل الاستلام، وما إذا كانت تتوافق مع تعريف وحدود “محدودي الدخل”.
اختلال آلية الطرح والتمويل مع تكرار إعلانات جديدة بأسعار أعلى قبل الانتهاء من تسليم الإعلانات السابقة.
ضعف الخدمات والبنية الأساسية في بعض مواقع المشروعات، ما يؤخر الانتفاع الفعلي بالوحدات.

آليات إدارة التدفقات المالية بين المشروعات

وطالب النائب وزير الإسكان ببيان الموقف التنفيذي التفصيلي لكل مشروعات الإسكان الاجتماعي مع جدول زمني ملزم للتسليم، والتكلفة الإجمالية الحقيقية للوحدة منذ التعاقد وحتى الاستلام، والأسس المعتمدة لتعريف “محدودي الدخل”، وآليات إدارة التدفقات المالية بين المشروعات، ومدى اكتمال الحد الأدنى من الخدمات في المشروعات المسلّمة.

وأكد النائب أن هذا التحرك الرقابي يهدف إلى تعزيز كفاءة وشفافية البرنامج وضمان توافقه مع رسالته الاجتماعية، بما يحفظ ثقة المواطنين ويعزز استدامة أحد أهم برامج الحماية السكنية في الدولة.