صدام نيابي داخل البرلمان بسبب "معالي الوزير"

شهد اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، الذي عقد اليوم، لمناقشة مشروع قانون الكهرباء، جدلًا برلمانيًا بعد اعتراض النائب ضياء الدين داوود، على مناداة النائب طارق الملا، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بلقب "معالي الوزير".

منادة النائب طارق الملا بصفته البرلمانية

وأكد داوود أن الأعراف والتقاليد البرلمانية تقتضي مخاطبة أعضاء المجلس بصفاتهم النيابية داخل البرلمان، مشددًا على أن طارق الملا يشارك في الاجتماع بصفته نائبًا منتخبًا عن الشعب لا بصفته كوزير سابق.

وعقب هذا التنبيه، تدارك رئيس اللجنة التشريعية، المستشار محمد عيد محجوب، الأمر فورًا، وقام بتصحيح المناداة، مخاطبًا النائب طارق الملا بصفته البرلمانية رئيسًا للجنة الطاقة والبيئة، التزامًا بالقواعد الدستورية والبرلمانية.

موافقة مجلس الشيوخ على تعديل قانون الكهرباء 

وعقدت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اجتماعا برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015.

وفي وقت سابق، وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، على مشروع تعديل قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، خلال جلساته العامة نهاية الشهر الماضى، ويستهدف مشروع تعديل قانون الكهرباء، تغليظ عقوبة سرقة التيار الكهربائي.

 تشديد العقوبات على سرقة الكهرباء

وقال محجوب خلال اجتماع اللجنة إن تعديلات قانون الكهرباء تتضمن تشديد العقوبات سواء بالحبس أو الغرامة على جرائم سرقة التيار الكهربائي.

وأكد عيد أن ما يميز القانون هو أنه يتسع للتصالح في الجرائم فأصبح كل الجرائم الواردة بها تصالح وهو يقع على المبالغ المقدرة للكهرباء المسروقة.

وأشار أن مشروع القانون يتصل بعقوبات على الموظفين على العاملين بالكهرباء المرتكبين لجرائم في هذا الشأن وهذه جرائم ليس بها حسن نية ولكن تعمد، لأنه يعلم القانون والأساليب القانونية المتعلقة به.

يذكر أن طارق الملا شغل منصب وزير البترول خلال الفترة من 2015 إلى 2024.

اقرأ أيضًا

لتغليظ عقوبة سرقة التيار، تشريعية النواب تناقش اليوم تعديل قانون الكهرباء