برلماني يقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية لضمان حق الرؤية والنفقة دون دعاوى قضائية

تقدم عضو مجلس النواب عن حزب الجبهة الوطنية، النائب عمرو السعيد فهمي، باقتراح برغبة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، اليوم الجمعة، بشأن ضرورة تعديل بعض أحكام قانون الأحوال الشخصية، بما يضمن تحقيق مصلحة الطفل أولًا والحفاظ على الروابط الأسرية حتى في حالة انفصال الزوجين.

تعديل قانون الأحوال الشخصية

وقال فهمي خلال الاقتراح برغبة، إن كثيرًا من حالات الطلاق تشهد نزاعات قضائية مطولة حول حق الرؤية والنفقة، وهو ما يؤدي إلى تعقيد الإجراءات وإطالة أمد التقاضي، الأمر الذي ينعكس سلبًا على الأطفال ويؤثر على استقرارهم النفسي والاجتماعي.

الرؤية والنفقة 

وأوضح عضو مجلس النواب أن الاقتراح يهدف إلى أن يصبح حق الرؤية والنفقة أثرًا مباشرًا يترتب على الطلاق بشكل إلزامي، دون الحاجة إلى إقامة دعاوى قضائية مستقلة، بما يسهم في تخفيف العبء عن المحاكم ويضمن سرعة حصول الأطفال على حقوقهم.

وأضاف فهمي، أن المقترح يتضمن أيضًا وضع آلية واضحة لتنظيم حق الرؤية بما يضمن استمرار تواصل الأطفال مع الأب والأم بصورة طبيعية ومنتظمة، بما يحافظ على الروابط الأسرية ويمنع حرمان أي طرف من رؤية أبنائه.

كما دعا النائب عمرو فهمي إلى إعادة النظر في مسألة تخيير الأطفال بين الأب أو الأم، بما يحقق المصلحة الفضلى للطفل ويحميه من الضغوط النفسية الناتجة عن النزاعات الأسرية، مؤكدًا أهمية وضع ضوابط واضحة تضمن تنفيذ حقوق الرؤية والنفقة بشكل عادل ومتوازن يحفظ حقوق جميع الأطراف.

وأكد عضو مجلس النواب أن الهدف من هذه التعديلات ليس الانحياز لطرف على حساب آخر، وإنما حماية الأطفال من آثار النزاعات القضائية، وترسيخ مبدأ أن الأب والأم يظلان شريكين في تربية أبنائهما حتى بعد الطلاق، بما يدعم الاستقرار الأسري داخل المجتمع.

وطالب النائب عمرو فهمي، بضرورة دراسة هذا المقترح واتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة لتطوير قانون الأحوال الشخصية بما يحقق العدالة الأسرية ويحفظ حقوق الأطفال ويعزز استقرار الأسرة المصرية.

اقرأ أيضًا:

"الأحوال الشخصية للمسيحيين": غياب الزوجة عن المنزل 24 ساعة يبيح للزوج الطلاق وهذه حالات الزواج الثاني (حوار)