عقوبات تبدأ من 100 ألف جنيه، برلماني يكشف تفاصيل مثيرة في مشروع قانون الكهرباء الجديد

النائب عاطف مغاوري

محمد لطفي أبوعقيل

A . .A

كشف عضو مجلس النواب عن حزب التجمع، النائب عاطف مغاوري، عن تفاصيل مثيرة للجدل حول مشروع قانون الكهرباء الجديد، مؤكداً أن التشريع المقترح يفرض عقوبات مالية مغلظة تبدأ من 100 ألف جنيه وتصل إلى مليون جنيه، بالإضافة إلى عقوبة الحبس.

غياب "العدالة الاجتماعية" في العقوبات

وأوضح مغاوري أن هذا القانون ليس وليد اللحظة، بل خضع لمناقشات وتعديلات سابقة في مجلس الشيوخ منذ عام 2020.

وأبدى "مغاوري"، خلال لقائه ببرنامج "بالورقة والقلم" على فضائية "تن"، ملاحظات جوهرية على فلسفة القانون، منتقداً عدم التفرقة بين الفئات المجتمعية؛ حيث يُعامل المواطن البسيط الذي قد يرتكب مخالفة اضطرارية بنفس المعايير والعقوبات المطبقة على "كبار المستهلكين"، وهو ما اعتبره خللاً يتطلب المراجعة لضمان العدالة.

أزمة الأثر الرجعي والتقديرات الجزافية

وحذر عضو مجلس النواب من آلية احتساب وقائع الاستيلاء على التيار، مشيراً إلى أنها تتم بـ "أثر رجعي" قد يمتد لعام كامل قبل الإحالة للمحكمة، مما يضع أعباء مالية ضخمة على المواطنين.

كما لفت إلى أن إجراءات التصالح الحالية تفتقر للدقة وتعتمد على تقديرات غير واضحة في ظل غياب البيانات الموثقة، مما يفتح الباب أمام التقديرات الجزافية.

المناقشات لا تزال في "البداية"

وأكد عاطف مغاوري على أن البرلمان لم ينتهِ بعد من صياغة القانون، حيث اقتصرت المناقشات حتى الآن على المواد الأولية والتمهيدية.

وشدد على ضرورة خروج القانون بضمانات تحمي "المستهلك الصغير" وتوفر معايير شفافة للمخالفات، بعيداً عن الغرامات المليونية التي قد لا تتناسب مع طبيعة الجرم أو الحالة الاقتصادية للمخالف.