بينهم بكري وداوود، 9 نواب يرفضون تشديد العقوبات على سرقة الكهرباء

اجتماع لجنة الشئون التشريعية

محمد لطفي أبوعقيل

A . .A

شهد اجتماع لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب اليوم، موافقة 12 عضوًا على مشروع تعديل قانون الكهرباء، في مقابل رفض 9 أعضاء، خلال الاجتماع المشترك مع مكتب لجنة الطاقة والبيئة لمناقشة مشروع تعديل أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، بعد موافقة مجلس الشيوخ على المشروع مع إدخال عدد من التعديلات.

قائمة الأعضاء الرافضين لمشروع تعديل قانون الكهرباء

وضمت قائمة الأعضاء الرافضين كلًا من:

بسام الصواف
طاهر الخولي
ضياء الدين داوود
مصطفى بكري
عاطف مغاوري
حسن هريدي
مصطفى إسماعيل
دياب محجوب
عمرو علي

أهداف التعديلات

تستهدف التعديلات مكافحة سرقة التيار الكهربائي بأسلوب متوازن يجمع بين الردع الجنائي والعدالة التصالحية.

وتضمنت المادة الأولى من مشروع القانون، استبدال نصوص المادتين 70 و71، بحيث تغلظ العقوبات على:

الموظفين الذين يستغلون مناصبهم في توصيل الكهرباء بالمخالفة أو تسهيل الاستيلاء عليها.
من يستولي بغير حق على التيار الكهربائي.
كما تضاعف العقوبات في حالات العود أو عند تسبب الجريمة بانقطاع التيار الكهربائي.

التصالح في جرائم سرقة الكهرباء

أضافت التعديلات مادة جديدة برقم 71 مكرر، تجيز التصالح في بعض الجرائم المتعلقة بسرقة الكهرباء، مع تحديد قيم تصالح تتدرج بين مثلي وثلاثة وأربعة أمثال قيمة الاستهلاك المستولى عليه بحسب مرحلة سير الدعوى.

كما ألزم المشروع المخالفين بسداد نفقات إعادة الأشياء المتضررة وتعويض التلفيات، لتعزيز الردع والعدالة في التعامل مع مخالفات سرقة الكهرباء.

4 شرائح مالية، آلية التصالح الجديدة في جرائم سرقة الكهرباء