اجتماع البنك المركزي الأول في 2026.. لماذا يتجه لخفض الفائدة؟

اجتماع البنك المركزي المصري

محمود كمال صحفي متخصص في تغطية الشأن الاقتصادي، يتمتع بخبرة في متابعة وإعداد التقارير والتحليلات المتعلقة بالاقتصاد الكلي، وأسواق المال، والقطاع المصرفي، إلى جانب تغطية ملفات التخطيط والتعاون الدولي.

A . .A

يستعد البنك المركزي المصري لعقد أول اجتماع له لتحديد أسعار الفائدة لعام 2026 يوم 12 فبراير، في ظل توقعات باستكمال دورة التيسير النقدي التي بدأت في أبريل الماضي.

وسجلت خفضات البنك المركزي على مدار العام الماضي نحو 7.25%، لتصل أسعار الفائدة إلى 20% للإيداع و21% للإقراض، فيما تراجعت معدلات التضخم بنهاية ديسمبر إلى 12.3% مقارنة بـ24% في نهاية 2024.

وأشارت تقارير اقتصادية صادرة عن بنوك ومؤسسات استثمار عالمية إلى أن البنك المركزي قد يواصل تخفيض أسعار الفائدة خلال الاجتماعات الثماني المقررة هذا العام، مع توقعات بتخفيضات تراوح بين 6 و8% على مدار 2026.

خفض أسعار الفائدة خلال 2026

وتوقعت مؤسسة "إي إف جي هيرميس" أن مجموع خفض أسعار الفائدة خلال 2026 قد يتراوح بين 6 و7%، مستندة إلى استقرار سعر الصرف وتحسن بيانات الاقتصاد المصري.

ومن جانبه رجح الخبير المصرفي محمد بدرة أن يشهد اجتماع الأسبوع المقبل تخفيض الفائدة بنسبة 2%، مؤكدًا أن أي قرار سيعتمد على بيانات التضخم لشهر يناير والتي ستصدر في فبراير.

وأضاف بدرة لـ"تليجراف مصر"، أن البنك المركزي قد ينفذ تخفيضًا تراكميًا يصل بنهاية العام إلى 12% للكوريدور الرئيسي.

وأكد بدرة أن الاقتصاد المصري شهد تحسنًا واضحًا خلال العام الماضي، ما أسهم في خفض الفائدة للمرة الأولى منذ خمس سنوات، حيث نما الاقتصاد في الربع الأول بنسبة 5.3%.

وفي وقت سابق، أعلن البنك المركزي ارتفاع تحويلات المصريين في الخارج بنسبة 42.5% خلال أول 11 شهرًا من 2025 لتسجل 37.5 مليار دولار.

وارتفعت إيرادات قناة السويس خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام بنسبة 17.5%، إلى جانب زخم نشاط الاستثمار الأجنبي المباشر.

من جانبه، توقع الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح أن يبدأ البنك المركزي العام بتخفيض الفائدة بنسبة 1%، مع اعتماد سياسة التخفيض التدريجي على مدار العام لتصل النسبة الإجمالية بين 6 و7%.

وأشار أبو الفتوح لـ"تليجراف مصر"، إلى أن منتصف العام قد يشهد انخفاض التضخم إلى رقم أحادي، بما يتماشى مع استهداف البنك المركزي لخفضه إلى 7% ±2% بنهاية 2026.

وأوضح الخبير المصرفي إلى أن التحولات الاقتصادية الأخيرة عززت قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة أي توترات جيوسياسية في المنطقة، مدعومة بآلية العميل المحلي التي سمحت بالتوسع في مختلف القطاعات، وارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي إلى أكثر من 51 مليار دولار، مع نمو تحويلات المصريين في الخارج وزيادة الصادرات.

وظائف البنك المركزي المصري 2026، الشروط وكيفية التقديم

لتمويل الموازنة.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة بـ75 مليار جنيه