هجوم جديد على مقترح إعفاء هواتف المصريين بالخارج مقابل تحويلات دولارية

هاجمت المحامية دينا المقدم، المقترح البرلماني المقدم من النائبة آمال عبدالحميد، بشأن ربط الإعفاءات الجمركية والضريبية للهواتف المحمولة بحجم التحويلات الدولارية للمصريين بالخارج والتي تبلغ 5000 دولار سنويًا، مؤكدة أنه ينطوي على مخالفات دستورية جسيمة ويمثل تمييزًا غير مقبول بين المواطنين.

النائبة "لم تقرأ الدستور"

وقالت المقدم، في ردها على المقترح عبر صفحتها بموقع "فيسبوك"، إن النائبة "لم تقرأ الدستور"، مشددة على أن ربط الإعفاءات بالقدرة على تحويل عملة أجنبية يُعد إخلالًا صريحًا بمبدأ المساواة أمام القانون، بالمخالفة للمادة (53) من الدستور، التي تحظر التمييز بين المواطنين لأي سبب.

يهدر مبدأ العدالة الضريبية

وأضافت أن المقترح يهدر مبدأ العدالة الضريبية المنصوص عليه في المادة (38) من الدستور، معتبرة أن تحويل الإعفاءات الجمركية إلى امتيازات تُشترى بالدولار يصب في مصلحة فئة محدودة، على حساب الغالبية العظمى من المواطنين داخل البلاد.

اعتداء على السيادة المالية للدولة

وأوضحت المحامية أن المقترح يشكل اعتداءً على السيادة المالية للدولة، ويمثل خلطًا خطيرًا بين السياسة الضريبية ومحاولات جمع النقد الأجنبي، بما قد يفتح الباب أمام التحايل والتلاعب في مصادر التحويلات، ويهدد الأمن القومي الاقتصادي.

لا يمكن اعتباره حل اقتصادي

وأكدت دينا المقدم أن هذا الطرح لا يمكن اعتباره حلًا اقتصاديًا، بل يمثل سابقة خطيرة لتحويل الحقوق والالتزامات العامة إلى صفقات مالية، داعية إلى رفضه جملةً وتفصيلًا حمايةً للدستور، وترسيخًا لمبادئ العدالة الاجتماعية وسيادة القانون.

اقرأ أيضًا:

مقترح برلماني بإعفاء الهواتف من الجمارك مقابل تحويل 5 آلاف دولار سنويًا

بعد إلغاء إعفاء الهواتف، شركات المحمول ترفع الأسعار بنسبة 15%

النائب التلوانى: لا يمكن مساواة المصريين بالخارج مع التجار في رسوم المحمول

بعد إلغاء الإعفاء الاستثنائي، كيفية الاستعلام عن رسوم هاتفك بسهولة

هل يتم التراجع عن فرض رسوم على الهواتف؟.. الحكومة تحسم الجدل