مديرة صندوق النقد تتوقع الموافقة على صرف 2.3 مليار دولار لمصر

قالت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، إنها تثق في حصول مصر على موافقة المجلس التنفيذي لصرف تمويل بقيمة 2.3 مليار دولار بنهاية الشهر الجاري.

وأوضحت جورجييفا في مقابلة مع "سكاي نيوز عربية"، اليوم الأربعاء أن الصندوق في المراحل النهائية لاستكمال المراجعات اللازمة لاعتماد المراجعتين الخامسة والسادسة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري.

قرض صندوق النقد لمصر

وتشمل قيمة التمويل 2 مليار دولار ضمن برنامج القرض القائم البالغ 8 مليارات دولار، و300 مليون دولار كأول شريحة من قرض الاستدامة والصلابة البالغ 1.2 مليار دولار.

وتترقب مصر اعتماد المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي للمراجعتين الخامسة والسادسة، بما يسمح بصرف الشريحتين التمويليتين من القرض، إضافة إلى أول دفعة من تمويل الاستدامة.

وأوضحت جورجييفا، أن ثقتها في موافقة المجلس التنفيذي تعود إلى ما لمسته بنفسها من جدية الحكومة المصرية في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المتفق عليها ضمن البرنامج، مشيرة إلى أن بعض هذه الإصلاحات لم تكن سهلة التنفيذ.

وأكدت المديرة التنفيذية، أن صرف الشريحة الجديدة لا يقتصر تأثيره على الجانب التمويلي فقط، بل يبعث رسائل إيجابية للأسواق تعكس التزام مصر بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وقدرتها على تحقيق تقدم ملموس في هذا المسار.

أظهرت بيانات صندوق النقد الخاصة بجدول اجتماعات مجلسه التنفيذي، عدم إدراج مصر حتى الآن على جدول أعمال المجلس لمناقشة المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامجها ضمن اتفاق التمويل الممدد، لصرف 2.3 مليار دولار.

ووفق جدول الأعمال المنشور على الموقع الإلكتروني للصندوق، فإن الدول المقرر مناقشة برامجها حتى 13 فبراير الجاري تشمل مالطا والرأس الأخضر، وتركيا، وألمانيا، وجنوب أفريقيا، وجزر القمر، وتانيلاند، والصين، وموزمبيق، ولاوس دون الإشارة إلى إدراج مصر ضمن هذه الاجتماعات.

اقرأ أيضًا:

دور الحكومة تنظيم لا منافسة، تفاصيل خطة ساويرس لحل أزمة الطروحات

"طروحات حكومية"، حصر وتقييم أصول شركات الدولة قبل نهاية الربع الأول 2026