150 مليون جنيه.. سقوط تشكيل عصابي لغسل أموال تجارة آثار وتهريبها للخارج

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط تشكيل عصابي قام بغسل أموال بلغت قيمتها نحو 150 مليون جنيه، تحصلوا عليها من نشاطهم الإجرامي في التنقيب عن القطع الأثرية وتهريبها وبيعها بالخارج بطرق غير مشروعة.

عصابة الآثار

وإضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 عناصر جنائية. وكشفت التحريات قيام المتهمين بتكوين تشكيل عصابي بالاشتراك مع آخرين "يحملون جنسيات متعددة"، تخصص نشاطه الإجرامي في أعمال الحفر والتنقيب عن الآثار واستخراجها من باطن الأرض.

تزوير وثائق دولية لبيع التاريخ المصري

وأظهرت التحقيقات أن التشكيل العصابي لم يكتفِ بالتنقيب والتهريب، بل عمد إلى إصدار وثائق ومستندات مزورة للقطع الأثرية المهربة، تهدف إلى إضفاء صفة "الشرعية" عليها، مما يسمح ببيعها وتداولها في سوق تجارة الأعمال الفنية والمتاحف الدولية الكبرى كقطع ذات حيازة قانونية.

تنسيق دولي لاستعادة الكنوز المهربة

وفي إطار جهود الدولة لاسترداد ثرواتها التاريخية، تمكن رجال الشرطة من ضبط المتهمين، وبالتوازي مع ذلك، جرى التنسيق مع الجهات المعنية في الدول التي هُرِّبت إليها القطع الأثرية لاتخاذ إجراءات استعادتها مرة أخرى إلى أرض الوطن.

حيلة "الصبغة الشرعية" لغسل 150 مليون جنيه

وكشفت الفحص الأمني عن محاولات المتهمين لإخفاء مصدر أموالهم المحرمة وإصباغها بالصبغة الشرعية، من خلال عمليات غسل أموال واسعة النطاق. وشملت هذه العمليات تأسيس أنشطة تجارية، وشراء عقارات وسيارات، لإظهار تلك الأموال وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقدرت أجهزة وزارة الداخلية القيمة المالية لأفعال غسل الأموال التي قام بها المتهمون بـ 150 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

اقرأ أيضًا: 

ضبط تاجر آثار بالبحيرة غسل 35 مليون جنيه في السيارات والعقارات

1885 قطعة.. ضبط متهمين يتاجران في العملات الأثرية