شقيق ضحية دمنهور يكشف اللحظات الأخيرة لأسامة: "مش عايزين غير القصاص"

بكلمات مملوءة بالحزن والألم، روى شقيق أسامة، ضحية واقعة الاعتداء المروعة في دمنهور، تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة شقيقه، مؤكدًا أن الأسرة تطالب بالقصاص العادل، وأن ثقتها كاملة في القضاء المصري.

وقال شقيق المجني عليه، باكيًا: "كل ما أطلع شقته أحس إن صوته بيناديني، كان بيناديني باسمي ويدلعني، أسامة مش بس أخويا، ده ابني". وأضاف أن شقيقه قُتل غدرًا داخل شقته بعد أن اقتحمها جيرانه حاملين أسلحة بيضاء واعتدوا عليه دون أي ذنب.

وأوضح أن الواقعة حدثت أثناء نومه، حين فوجئ بأشخاص ينزلون من سلم العمارة ومعهم أسلحة بيضاء، وسرعان ما سمع صراخًا، وخرج ليجد شقيقه مصابًا وتم نقله على الفور إلى المستشفيات في حالة حرجة.

الأنفاس الأخيرة

أمضى أسامة عدة أيام في العناية المركزة قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا بإصاباته، وسط صدمة وحزن شديد بين أسرته وأهالي المنطقة. 

وأكد شقيقه: "أسامة عمره ما آذى حد، كان في حاله، شغله وبيته وبس، والجناة يوم الواقعة بثوا الرعب في الشارع والقرية، وأثر ذلك على الأطفال، خاصة ابنه البالغ خمس سنوات، الذي ما زال مفزوعًا مما حدث".

مطالب بالقصاص

خلال تواجد الأسرة أمام المحكمة، شددوا على أنهم لا يطلبون سوى العدالة: "مش عايزين غير القصاص.. ده حق ربنا قبل أي حاجة"، مؤكدين ثقتهم في القضاء المصري، وأن حق أسامة لن يضيع، وأنه يجب تنفيذ أقصى العقوبات على الجناة، معتبرين ما حدث "جريمة غدر وقتل في قلب البيت".

تأجيل المحاكمة

قررت محكمة جنايات دمنهور الدائرة الأولى، برئاسة المستشار شريف كامل عدلي، تأجيل محاكمة المتهمين بقتل أسامة داخل منزله إلى جلسة 21 فبراير المقبل للمرافعة.

قرار إحالة المتهمين

أحال المستشار عمرو عوض، المحامي العام لوسط دمنهور، كلا من: أشرف محمود علي عيد، 30 عامًا، عامل، ومحمد محمد علي يوسف البقاش، 24 عامًا، عامل، إلى المحاكمة الجنائية في القضية رقم 22462 لسنة 2025 جنح مركز دمنهور، والمفيدة برقم 1995 لسنة 2025 جنايات كلي وسط دمنهور.

تقرير الطب الشرعي والسلاح المستخدم

أوضحت النيابة العامة أن المتهمين قتلا أسامة عمدًا وبسلاح أبيض "سكين" دون ترخيص، بعد أن خططا لذلك مسبقًا، وأصيب المجني عليه بعدة ضربات في رأسه وجسده أودت بحياته، بحسب التقرير الطبي المرفق. كما تم إحالة المتهمين إلى المحكمة لمحاسبتهم وفقًا لأمر الإحالة، مع استمرار حبسهم احتياطيًا على ذمة القضية.