تحرك فرنسي-سوري لتحويل 32 مليون يورو من عائدات رفعت الأسد المصادَرة إلى دمشق

رفعت الأسد

A . .A

تجري فرنسا وسوريا محادثات رسمية بشأن تحويل عشرات الملايين من اليوروهات إلى دمشق، بعد مصادرة أصول تعود لنائب الرئيس السوري الأسبق رفعت الأسد داخل الأراضي الفرنسية.

32 مليون يورو قيد النقاش

ووفقًا لصحيفة "ذا ناشونال"، تتناول المباحثات الجارية إمكانية تحويل نحو 32 مليون يورو (ما يعادل 37 مليون دولار) إلى سوريا، وهي جزء من أموال صودرت عقب إدانة رفعت الأسد في فرنسا.

وقال مصدر دبلوماسي فرنسي للصحيفة، إن الهدف من هذه الخطوة يتمثل في إعادة الأموال التي استولى عليها نظام فاسد إلى أصحابها الحقيقيين، موضحًا أن هذه المبالغ ستُستخدم في تمويل مشاريع تنموية يتم الاتفاق عليها مع السلطات السورية، على أن يكون لها أثر مباشر على حياة المواطنين.

وانطلقت المحادثات هذا الأسبوع مع وصول وفد سوري رسمي إلى باريس، ضم نائب وزير العدل مصطفى القاسم والنائب العام حسن يوسف التربة.

ويأمل الجانبان في التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن آلية تحويل الأموال واستخدامها بحلول نهاية العام الجاري.

توظيف الأموال في الإعمار والبنية التحتية

وقال مصطفى القاسم، في تصريحات للصحيفة على هامش اللقاءات، إن الحكومة الفرنسية أعربت عن رغبتها في إعادة الأموال المصادَرة إلى سوريا للاستفادة منها في جهود إعادة الإعمار، أو على الأقل في مشاريع تتعلق بالبنية التحتية الأساسية.

إدانة رفعت الأسد ومصادرة ممتلكاته

وكان القضاء الفرنسي قد حكم في عام 2022 على رفعت الأسد بالسجن بعد إدانته باختلاس أموال الدولة السورية واستخدامها في بناء شبكة واسعة من العقارات داخل أوروبا.

وقدّرت قيمة أصوله في فرنسا بنحو 90 مليون يورو، إضافة إلى امتلاكه عقارات في كل من المملكة المتحدة وإسبانيا، وتوفي رفعت الأسد في يناير الماضي عن عمر ناهز 88 عامًا.

وبحسب ما نقلته الصحيفة عن ممثل لوزارة العدل الفرنسية، فقد أشرفت الوزارة حتى الآن على بيع أصول مصادَرة بقيمة 47 مليون يورو، وذلك بموجب أوامر قضائية، مع الامتناع عن تقديم تفاصيل إضافية بدعوى السرية.

وأوضحت الصحيفة أن المبلغ المتداول حاليًا، والبالغ 32 مليون يورو، أقل من إجمالي قيمة الأصول المبيعة، نظرًا لعدم تحويل جزء من العائدات بعد إلى ميزانية الدولة الفرنسية، إلى جانب توقع تنفيذ عمليات بيع إضافية مستقبلاً.

مقترحات لاستخدام الأموال

ونقلت الصحيفة عن مصادر فرنسية أن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني اقترح في لقاء سابق توجيه الأموال نحو مشاريع للعدالة الانتقالية أو لدعم القطاع الزراعي، في ظل ما تعانيه البلاد من جفاف ونقص في القمح.

وأكدت المصادر أن القرار النهائي بشأن أوجه إنفاق هذه الأموال لم يُحسم حتى الآن.

وتُعد فرنسا من بين الدول القليلة التي تمتلك إطارًا قانونيًا يسمح باسترداد الأموال الناتجة عن مكاسب غير مشروعة ومصادَرتها لصالح الدولة.

وينص قانون صدر عام 2021 على ضرورة توجيه هذه الأموال إلى مشاريع تنموية تعود بالنفع على السكان المحليين، إلا أن هذا الإطار القانوني لم يُطبّق فعليًا حتى الآن.