على رأسها الأهلي ومصر.. موديز تعدل نظرتها للبنوك المصرية

أكدت وكالة موديز للتصنيف الائتماني على جميع التصنيفات والتقديرات للبنوك المصرية الخمسة المصنفة، والذي يشمل تصنيف الودائع طويلة الأجل Caa1 للبنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك القاهرة، والبنك التجاري الدولي، وتصنيفات الودائع طويلة الأجل B3 لبنك الإسكندرية، وكجزء من نفس إجراء التصنيف، مع تغيير نظرتها المستقبلية لتصنيفات الودائع طويلة الأجل للبنوك من سلبية إلى إيجابية

وأوضحت موديز في بيان لها اليوم الأربعاء، أن إجراءات التصنيف تأتي في أعقاب قرار الوكالة بتأكيد تصنيف مصر Caa1 وتغيير نظرتها المستقبلية إلى إيجابية من سلبية، مضيفة أن مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر الكبيرة جدًا عبر رأس الحكمة تعزز بشكل كبير احتياطيات الاقتصاد من النقد الأجنبي، في حين أن الانخفاض الكبير في سعر العملة وزيادة أسعار الفائدة من المرجح أن يساعدا مصر في الحفاظ على إتمام برنامج ضخم لصندوق النقد الدولي، والحد من مخاطر تجدد تراكم الاختلالات الخارجية وتعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود مع الصدمات بمرور الوقت.

وأشارت وكالة التنصيف أن البنك المركزي المصري حرر سعر الصرف ليساوي قيمة العملة في السوق الموازي عند حوال 51 جنيهًا للدولار من 30.9 جنيه للدولار. كما رفع المركزي أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس إلى 27.25%، مؤكدًة أن ذلك سيكون لها تأثير إيجابي على القطاع المصرفي، نظرًا للتعرض السيادي المرتفع للبنوك، خاصة في شكل سندات الدين الحكومية.

 وترجح أن السيولة الدولية التي ضختها الإمارات العربية المتحدة مؤخرًا كانت أساس التحول الاقتصادي الملحوظ في السياسة الاقتصادية، وتقدر وكالة التصنيف الانكشاف على الأوراق المالية الحكومية بنحو 6.7 مرة من رأس المال التنظيمي للبنك الأهلي المصري، و3.5 مرة لبنك مصر، و3.2 مرة لبنك القاهرة، و2.4 مرة للبنك التجاري الدولي، و2.3 مرة لبنك إسكندرية، وفقًا لأحدث البيانات المتاحة.

وأشارت موديز إلى أن قرار المركزي برفع أسعار الفائدة يجعل السياسة النقدية أقرب إلى الحياد بعد فترة طويلة من أسعار الفائدة الحقيقية السلبية، في حين أن تشديد السياسة المالية من شأنه أن يؤدي مع مرور الوقت إلى خفض التضخم ودعم القدرة على تحمل الديون، مع تعزيز بيئة تمكين نشاط القطاع الخاص، وسط توقعات بأن تؤدي إزالة تشوهات العملة إلى تعزيز تدفقات التحويلات المالية المتجددة من خلال القنوات الرسمية، وتحفيز الاستثمار الأجنبي وتدفقات المحافظ الاستثمارية في المستقبل.