الرقابة المالية تطلق نظامًا رقميًا لنشاط التخصيم بالشراكة مع "إي فاينانس"

أطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة محمد فريد، نظامًا رقميًا جديدًا لنشاط التخصيم عبر بوابتها الإلكترونية، بالشراكة مع شركة "إي فاينانس"، في خطوة تستهدف تطوير آليات عمل النشاط ورفع كفاءته التشغيلية، من خلال الاعتماد على الحلول التكنولوجية الحديثة وتعزيز مسار التحول الرقمي للخدمات المالية غير المصرفية.

الحد من ازدواجية التمويل

ويتيح النظام في مرحلته الأولى لشركات التخصيم إمكانية الاستعلام الإلكتروني عن الفواتير، والتحقق مما إذا كانت ممولة مسبقًا من عدمه، وذلك عبر الربط الإلكتروني مع الجهات ذات الصلة، وفي مقدمتها وزارة المالية ومصلحة الضرائب، بما يسهم في الحد من مخاطر ازدواجية التمويل، ويعزز دقة عمليات الفحص والتحقق، ويدعم حماية السوق من الممارسات غير المنضبطة.

ما هو التخصيم؟

ويُعد التخصيم أداة تمويل قصيرة الأجل، تقوم بموجبها الشركات ببيع فواتيرها أو مستحقاتها المالية الآجلة إلى طرف ثالث "شركة التخصيم"، مقابل الحصول على سيولة نقدية فورية، وتشمل العملية ثلاثة أطراف رئيسية هي: البائع، والمدين (عميل الشركة)، والمخصم (شركة التخصيم).

تعزيز الشفافية والحوكمة

وقال محمد فريد، إن إطلاق النظام الرقمي للتخصيم يمثل خطوة جديدة في مسار التحول الرقمي للخدمات المالية غير المصرفية، ويعكس حرص الهيئة على بناء بنية تحتية رقمية متكاملة تدعم كفاءة السوق، وتعزز مستويات الشفافية والحوكمة، وتُمكن من توظيف أدوات التكنولوجيا المالية في إحكام الرقابة على الأنشطة التمويلية.

سجل رقمي لكل عملية تخصيم

وأوضح رئيس الهيئة أن النظام الجديد يتيح لشركات التخصيم حجز الفاتورة لصالحها إلكترونيًا لحين سداد قيمة التمويل للطرف البائع، على أن يتم إرسال ما يثبت السداد عقب إتمام العملية، بما يضمن وجود سجل رقمي دقيق ومتكامل لكل عملية تخصيم.

وأضاف أن المرحلة الثانية من النظام ستشمل التحول الرقمي الكامل لعمليات التخصيم، بدءًا من التحقق من الفواتير وحتى سداد المستحقات للعملاء، بما يسهم في اختصار الوقت والإجراءات، وخفض التكلفة التشغيلية، ورفع كفاءة دورة العمل، وتعزيز سرعة وصول الشركات إلى السيولة اللازمة لممارسة نشاطها.

نمو قوي لنشاط التخصيم في 2025

وأشار إلى أن نشاط التخصيم شهد نموًا ملحوظًا خلال عام 2025، حيث ارتفعت قيمة الأوراق المخصمة بنسبة 77.8%، لتسجل 132.2 مليار جنيه، مقارنة بنحو 74.5 مليار جنيه خلال عام 2024، ما يعكس تزايد الاعتماد على هذا النشاط كأداة تمويل فعالة للشركات.

اقرأ أيضًا:

الرقابة المالية تمنح جرانيت رخصة تدشن حساب “يوم بيوم”

الرقابة المالية: البت في طلبات صرف تعويضات حوادث السيارات خلال 30 يومًا