مصر تدين قرارات الحكومة الإسرائيلية لتعميق مخطط الضم في الضفة الغربية

أدانت جمهورية مصر العربية، بأشد العبارات القرارات التي صادقت عليها إسرائيل والتي تستهدف تعميق مخطط الضم غير الشرعي للأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك إزالة السرية عن سجل الأراضي، وتسهيل الاستيلاء على الممتلكات الفلسطينية، ونقل صلاحيات بلدية الخليل، بما يشمل الحرم الإبراهيمي، إلى سلطات الاحتلال، فضلا عن فرض إجراءات تمكن من هدم مبان فلسطينية. 

الضم في الضفة الغربية

وأكدت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية، أن هذه القرارات تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي والقرارات الشرعية الدولية، وتقويضا متعمدا للوضع القانوني والتاريخي القائم، وتعارضا واضحا مع اتفاق الخليل العام 1997، وتهدف عمليا إلى تكريس واقع الضم وتوسيع الاستيطان وفرض السيطرة الإسرائيلية الكاملة على الأرض الفلسطينية.

وشددت مصر على رفضها الكامل لجميع سياسات الضم والاستيطان والإجراءات الأحادية التي من شأنها تقويض فرص السلام وحل الدولتين، والتي تؤدي إلى إشعال مزيد من التوتر وعدم الاستقرار في الأراضي الفلسطينية المحتلة والمنطقة بأسرها. 

أهمية وقف الانتهاكات

كما طالبت مصر، المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن، بالاضطلاع بمسئولياته القانونية والأخلاقية لوقف هذه الانتهاكات فورا، وضمان احترام قواعد القانون الدولي الإنساني، وحماية الحقوق المشروعة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

اقرأ أيضا:

هشام الحلبي: لا احتمالات للحرب مع إسرائيل ما لم يحدث اعتداء مباشر

كارثة تهدد الفلسطينيين، إسرائيل تلغي حظر بيع الأراضي في الضفة