إحالة بلاغ مرتضى منصور ضد أرملة حلمي بكر إلى "الاستئناف"

علم “تليجراف مصر”، من مصادره، أن المستشار محمد شوقي عياد، النائب العام، قرر إحالة البلاغ المقدم من المستشار مرتضى منصور بصفته وكيلا عن هشام حلمي بكر، نجل الموسيقار الراحل حلمي بكر، ضد سماح عبد الرحمن حسن، أرملة الراحل، وآخر يدعى علي السعدي وشهرته “بسام”، يتهمهما فيه بالتسبب في وفاة حلمي بكر، للمحامي العام الأول لنيابات الاستئناف لفحصه.

بلاغ رسمي

تقدم المستشار مرتضى منصور، ببلاغ للنائب العام بصفته وكيلا عن هشام حلمي بكر، نجل الموسيقار الراحل حلمي بكر، ضد سماح عبد الرحمن حسن أرملة الراحل، وآخر يدعى علي السعدي وشهرته “بسام”، يتهمهما فيه بالتسبب في وفاة حلمي بكر.

وجاء في بلاغ منصور، “إن المرحوم حلمي بكر في عدد من مداخلاته الهاتفية ولقاءاته التليفزيونية استغاث من أن المشكو في حقها الأولى تعتدي عليه بالضرب سواء بنفسها أو بواسطة عدد من البلطجية استأجرتهم".

وأضاف البلاغ "تم تحرير عدة محاضر عن هذه الاعتداءات، منها على سبيل المثال وليس الحصر المحضر رقم 7283 لسنة 2019 جنح العجوزة، كما أعلن المرحوم حلمي بكر أن هذه السيدة تحتجزه وتعذبه وتطفئ السجائر المشتعلة في جسده”.

وذكر البلاغ، “أنه منذ أسابيع قليلة أخرجت المشكو في حقها المرحوم من المستشفى، وكان في حاجة ماسة إلى رعاية طبية دقيقة، ونقلته إلى منزل والدتها في إحدى قرى كفر صقر بالشرقية، واحتجزته في منزل والدتها دون أي رعاية صحية أو طبية".

وتابع البلاغ "أصرت على رفض نقله إلى أي مستشفى خاص أو حكومي وتركته بالشرقية وأقامت هي في القاهرة، وادعت بالكذب أنه هو من رفض دخوله المستشفى، كما منعت عنه الاتصال بمجلس نقابة الموسيقيين أو بأي من أفراد أسرته أو أي من أصدقائه، وكانت هي دائما التي ترد على كل اتصالاتهم”.

التقرير الطبي

وأشار البلاغ إلى "أن التقرير الطبي المبدئي الصادر من مفتش الصحة ورد فيه أن المرحوم يعاني من جفاف تام، وهو الأمر المعاقب عليه طبقا للمواد 39-10-11-13-230-231-233-234-235-238-218-280 من قانون العقوبات والمادة 25".

وطالب منصور بصفة وكيلًا عن نجل الراحل حلمي بكر، وإعمالًا للمادة 25 إجراءات جنائية التي تؤكد أن من علم بجريمة عليه الإبلاغ عنه، بالتحقيق قضائيا في سبب الوفاة، “لأن الشواهد تؤكد أن المرحوم حلمي بكر لم يمت بشكل طبيعي، وإنما وفاته جنائية، وبخاصة مع تردد أنه وهو في حالته الصحية قدمت المشكو في حقهما وجبة كباب وكفتة تعب بعدها واصفر جسده وأصيب بغيبوبة أدت إلى وفاته، مما يؤكد أن هذه الوجبة كانت مسمومة، وهناك فيديوهات وشهادة عدد كبير من الشهود تؤكد أن الوفاه جنائية، وستقدم هذه الشهادات والفيديوهات للمستشار المحقق عند بدء التحقيقات”.

وواصل البلاغ، "أنه في مشهد مأسوي تم تصوير المرحوم حلمي بمعرفتها وبلطجي هو المشكو في حقه الثاني، يجلس على رأس الرجل وروحه الطاهرة على وشك أن تصعد إلى ربها، ومع ذلك رفض المشكو في حقهما نقله إلى المستشفى لكي تزهق روحه".

وأوضح “أن وزير الصحة أمر وكيل وزارة الصحة بالشرقية بأن يتوجه إلى المنزل المحتجز فيه المرحوم ومعه عدد من الأطباء المتخصصين ومعهم سيارة إسعاف لنقله فورا إلى أحد المستشفيات، إلا أن المشكو في حقهما رفضا نقله إلى المستشفى، زاعمين أنها ستعمل له غرفة عناية مركزة في الحجرة المحتجز فيها، والتي كان يرقد فيها والذباب من حوله".

واستطرد البلاغ "وعندما استغاثت أسرته على الهواء مباشرة للمرة الثانية بوزير الصحة لإنقاذ المرحوم قبل وفاته ونقله إلى أحد المستشفيات، أرسل وزير الصحة الطاقم الطبي مرة أخرى مع وكيل وزارة الصحة لنقل الراحل إلى أحد المستشفيات لتلقي الرعاية الصحية قبل فوات الأوان، لكن المشكو في حقها الأولى طردتهم للمرة الثانية رافضة محاولة إنقاذه”.

وتابع البلاغ، “أنه بعد الوفاة خطفت هي والمشكو في حقه الثاني الجثمان في سيارة الإسعاف، ومعها أكثر من 20 بلطجي يستقلون 6 ميكروباصات لدفنه ليلًا سرًا، قبل معرفة سبب الوفاة، ما أدى إلى حدوث مهزلة على الطريق ما بين مركز كفر صقر والقاهرة، حيث اعتدت هي والبلطجية على أفراد أسرته، وهي تحاول الهروب بسيارة الإسعاف التي تنقل جثمان المرحوم، وأفراد أسرته يحاولون اللحاق به إلى أن استغاثوا بإحدى نقاط الشرطة وهي نقطة بلبيس”.