لرفع كفاءة الأداء، خبير اقتصادي يتوقع تعديلاً وزارياً يطال 11 حقيبة

قال الخبير الاقتصادي، مدحت نافع، إن الساعات المقبلة قد تشهد تعديلات كبيرة في المجموعة الوزارية الخدمية، في مقابل حالة من الاستقرار النسبي داخل المجموعة الاقتصادية، مع إدخال بعض التغييرات على شكل وعدد من الوزارات بهدف رفع كفاءة الأداء الحكومي.

فرصة لتصحيح المسار الاقتصادي

وأوضح نافع، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المُذاع على قناة "صدى البلد"، أن هناك نجاحات تحققت في عدد من الملفات الاقتصادية، إلا أن بعض التحديات لا تزال قائمة، معتبرًا أن المرحلة الحالية تمثل فرصة حقيقية لتصحيح المسار في عدد من الجوانب المهمة.

وأشار إلى أن السياسة النقدية تستهدف خفض معدلات التضخم، لافتًا إلى نجاح بعض الوزارات في تحقيق أهداف محددة، من بينها خفض التضخم، والحفاظ على معدلات بطالة منخفضة، إضافة إلى حوكمة الاستثمارات العامة بما يسهم في تقليل الضغوط على العملة الصعبة.

الاستثمار أبرز تحديات الاقتصاد المصري

وأكد الخبير الاقتصادي أن ملف الاستثمار يمثل التحدي الأبرز للاقتصاد المصري، موضحًا أن معدل الادخار المحلي لا يزال منخفضًا ويتراوح بين 6 و8%، وهو ما يحد من تحقيق معدلات نمو مرتفعة في الناتج المحلي الإجمالي، ويؤثر سلبًا على جذب الاستثمارات الأجنبية.

وشدد نافع على أن جذب الاستثمار الأجنبي لا يرتبط بوجود وزارة للاستثمار، متسائلًا عن جدوى استحداثها في ظل وجود هيئة للاستثمار، مؤكدًا أن الحل لا يكمن في زيادة عدد الوزارات، بل في تقليصها وتحسين كفاءة التنسيق فيما بينها.

مقترحات لدمج الوزارات

واقترح مدحت نافع دمج بعض الوزارات، مثل ضم وزارة البيئة إلى ملف الطاقة المتجددة، ودمج تكنولوجيا المعلومات مع وزارة الصناعة، متوقعًا تغيير نحو 11 وزيرًا، كما اعتبر أن وجود وزارة قطاع الأعمال العام يمثل عبئًا على الشركات التابعة لها ويحتاج إلى إعادة نظر شاملة.

أقرأ أيضًا:

"إيتيدا" و"500 جلوبال"، شراكة استراتيجية لتعزيز ريادة الأعمال

بزيادة 50%.. الشركات الناشئة تجذب 614 مليون دولار خلال 2025