هيئة وطنية لمراقبة المحتوى.. البهي يكشف أهداف مشروع قانون حماية الأطفال

كشف عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، النائب مصطفى البهي، تفاصيل مشروع القانون الذي أعده الحزب وقدم إلى مجلس النواب بشأن حماية الطفل من المؤثر الرقمي وتنظيم وسائل التواصل الاجتماعي. 

مشوع قانون حزب الشعب الجمهوري لحماية الأطفال من المؤثر الرقمي

وقال البهي في تصريحات لـ“تليجراف مصر”، إن الحزب بدأ العمل على المشروع منذ ثلاثة أشهر، مستفيدًا من وجود إرادة سياسية قوية ودعم مباشر من القيادة الرئاسية، مشيرًا إلى أن القانون يتكون من 54 مادة تم إعدادها بعد دراسة القوانين الحالية مثل قانون الطفل والقانون 175 وقانون العقوبات، والتي لم تكن تغطي التأثير الرقمي بشكل كافٍ على الأطفال. 

فراغ تشريعي يشكل منطقة رمادي

وأوضح النائب مصطفى البهي، أن القانون جاء لسد فراغ تشريعي يشكل منطقة رمادية يمكن أن يُستغلها البعض للتأثير السلبي على المجتمع، سواء عبر التنمر أو الجرائم الإلكترونية.

وأشار إلى أن المشروع اعتمد على مراجعة التجارب الدولية، بما في ذلك التجربة الإماراتية في التشريعات الذكية، مع التأكد من توافقه الكامل مع المجتمع المصري، مؤكدًا أن القانون مصري خالص.

ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم استخدام الأطفال والقصر للإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي بشكل آمن ومسؤول، مع وضع ضوابط لحمايتهم من التعرض للمحتوى الضار أو الاستغلال الرقمي، والحد من تأثير الألعاب الإلكترونية التي تحتوي على مشاهد عنف أو تحرض على سلوكيات سلبية، إلى جانب مواجهة ظواهر مثل القمار الإلكتروني والدخول إلى الدارك ويب.

إنشاء هيئة وطنية لتسجيل صناع المحتوى والمؤثرين

كما يشمل القانون، إنشاء هيئة وطنية لتسجيل صناع المحتوى والمؤثرين، وتحديد نوع المحتوى الذي يُتاح للأطفال، مع التأكيد على دور الأسرة في مراقبة استخدام الأطفال للمنصات الرقمية، بما يحقق التكامل بين التشريع والوعي المجتمعي وحماية الطفل.

حماية الأطفال مع كفالة الحقوق الدستورية

وأكد البهي أن القانون لا يهدف إلى حجب الإنترنت أو مصادرة حرية الرأي والتعبير، بل يضمن حماية الأطفال مع كفالة الحقوق الدستورية للتعبير والرأي، ويضع شرائح عمرية محددة لاستخدام الإنترنت، لضمان أن يكون التشريع سابقًا لعصر التكنولوجيا الحديثة ويواكب التطورات السريعة في الفضاء الرقمي.

وأشار إلى أن مشروع القانون ناقشته اللجنة مع الأعضاء بشكل تفصيلي، وتمت مراعاة جميع الملاحظات التي أثيرت، لتصبح أهداف القانون متكاملة وقابلة للتطبيق، بما يحمي الأطفال ويوازن بين الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة والحد من مخاطرها.

يُذكر أن النائب مصطفى البهي، عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، تقدم بمشروع قانون "حماية الطفل من المؤثر الرقمي وتنظيم الحياة الرقمية"، وذلك باسم الحزب خلال أولى جلسات الاستماع بلجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالمجلس، التي عقدت عقب توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بدراسة وإعداد تشريع ينظم أو يحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال حتى عمر معين.

وجاء تقديم المشروع في توقيت يعكس سرعة استجابة حزب الشعب الجمهوري للتحرك الوطني نحو وضع إطار قانوني يحمي الأطفال من المخاطر المتزايدة في الفضاء الرقمي، ويواكب التطورات المرتبطة باستخدام المنصات الإلكترونية بين النشء.

ويستهدف مشروع القانون تنظيم استخدام الأطفال والقصر لوسائل التواصل الاجتماعي بشكل آمن ومسؤول، ووضع ضوابط تحميهم من التعرض لمحتوى ضار أو ممارسات استغلالية، إلى جانب الحد من تأثير بعض الألعاب الإلكترونية التي تتضمن مشاهد عنف مفرط أو تحرض على سلوكيات سلبية، وكذلك مواجهة ظواهر مثل الاستغلال الرقمي وألعاب القمار الإلكتروني، بما يحفظ المصلحة الفضلى للطفل.

اقرأ أيضًا: 

ألعاب خطرة وخوارزميات موجهة.. كيف تحمي الدولة الأطفال؟