بعد عودة وزارة الإعلام، هل يملك ضياء رشوان العصا السحرية لضبط المشهد؟

مع عودة وزارة الإعلام في التعديل الوزاري الجديد، وتولي الكاتب الصحفي ضياء رشوان، حقيبة الوزارة، تثور الأسئلة حول العديد من الملفات الإعلامية الهامة من بينها، مصير الهيئات الإعلامية الثلاث (مجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الهيئة الوطنية للصحافة، الهيئة الوطنية للإعلام)، خاصة أن “الأعلى للإعلام” هو المسؤول عن الإشراف على وسائل الإعلام وتنظيم عملها.

الحفاظ على التنسيق بين الوزارة والهيئات

وقالت أستاذ الإعلام الرقمي بكلية الإعلام جامعة القاهرة، سارة فوزي، إنها تدعم عودة وزارة الإعلام شريطة أن تكون بصلاحيات كاملة، مؤكدة أن وجود وزارة بصلاحيات منقوصة في ظل استمرار عمل الهيئات الإعلامية الثلاث يعد أمرًا غير منطقي.

وأوضحت فوزي أن وجود وزارة إعلام ومجلس أعلى للإعلام في الوقت نفسه يؤدي إلى تعقيد وتداخل كبير في الاختصاصات.

وعن توزيع الصلاحيات في حال عدم صدور تعديل دستوري سريع، تشير فوزي إلى أن وزارة الإعلام تتولى كل ما يتعلق بتوجيه الإعلام الخارجي وتمثيل الدولة في المحافل الدولية، في حين تظل الاختصاصات الإدارية والتنفيذية بيد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وفقًا لنصوص الدستور.

وأكدت أن الهدف الأساسي يتمثل في الحفاظ على التنسيق بين الوزارة والهيئات المختلفة، وعلى رأسها الهيئة العامة للاستعلامات ومدينة الإنتاج الإعلامي، بما يمنع التشتت وتعدد اللجان والإدارات، وما قد يترتب عليه من تضارب في الاختصاصات.

وأضافت فوزي أن التداخل المحتمل بين الوزارة والمجلس الأعلى للإعلام قد يخلق تضاربًا إداريًا، خاصة في ما يتعلق بالاستدعاءات البرلمانية أو مناقشة السياسات الإعلامية، مشيرة إلى أن الحل الأمثل يتمثل في دمج الهيئات الإعلامية الثلاث تحت مظلة واحدة أو تبني نموذج الوزارة القوية كما هو معمول به في عدد من الدول الخليجية والعربية.

التنسيق وتحديد الاختصاصات

بدوره قال أستاذ الإعلام بجامعة بنها، الدكتور حسام النحاس،  إلى أن وجود وزارة للإعلام لا يتعارض مع استقلال هذه الهيئات، مؤكدًا أن الإشكالية الحقيقية تكمن في غياب التنسيق وتحديد الاختصاصات، وهو ما أدى في تجارب سابقة إلى فوضى داخل المؤسسات الإعلامية وارتباك لدى العاملين بها.

وأضاف في تصريحات لـ" تليجراف مصر" أن تجربة الاعتماد فقط على المجالس والهيئات دون وجود وزارة أثبتت عدم نجاحها، حيث شهدت تعارضًا في الاختصاصات وخلافات شخصية ومؤسسية، لافتًا إلى تجربة سابقة لوزير دولة للإعلام اصطدم مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام حول من هو المسؤول الأول عن المنظومة.

وطالب بأن يشهد الاجتماع الأول بين رئيس الوزراء ووزير الإعلام الجديد، بحضور رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ورؤساء الهيئات، إعلانًا واضحًا ومُلزمًا للاختصاصات وحدود المسؤوليات وآليات التنسيق، مع تحديد جهة المرجعية في حال حدوث أي خلاف حول سياسة إعلامية أو قرار تنفيذي، حتى لا تتكرر الأزمات السابقة.

تاريخ وزارة الإعلام

تم إنشاء أول وزارة خاصة بشؤون الإعلام باسم وزارة الإرشاد القومي بعد ثورة 23 يوليو في نوفمبر 1952، بهدف توصيل المعلومات والرأي العام العالمي عن مصر، وفي عام 1953 تم تغيير الاسم إلى وزارة الثقافة والإرشاد القومي، ثم عادت لاحقًا إلى وزارة الإرشاد القومي.

في عهد الرئيس جمال عبد الناصر  تولى الوزارة 9 وزراء بينهم: فتحي رضوان، محمد فؤاد جلال، صلاح سالم، ثروت عكاشة، محمد عبد القادر حاتم، أمين هويدي، محمد محمد فائق، محمد حسنين هيكل، ثم محمد فائق مرة أخرى.

وجاء عهد الرئيس السادات ليتغير اسم الوزارة إلى وزارة الإعلام والثقافة في 7 يناير 1972:، وامتد المنصب لعدد من الوزراء مثل: محمد حسن الزيات، أحمد كمال أبو المجد، يوسف السباعي، محمد سعيد أبو السعود، جمال العطيفي، عبد المنعم الصاوي، علي أحمد قنديل، منصور حسن، فؤاد محيي الدين.

وانتهت الوزارة بهذا الاسم في 31 يناير 1982في عهد الرئيس حسني مبارك، بعد صدور القرار الجمهوري رقم 43 لسنة 1982 لتصبح وزارة الدولة للإعلام كوزارة مستقلة، وتم تحديد اختصاصات وزارة الإعلام مع القرار الجمهوري رقم 310 الصادر عام 1986 حيث تولت كامل الصلاحيات الإدارية والقانونية.

وتولى المنصب في هذه المرحلة صفوت الشريف (1982–2004)، ثم ممدوح البلتاجي (2004–2005)، وأنس الفقي (2005–2011)، ووصلت فترة تولي صفوت الشريف للوزارة لـ 22 عاما وتعتبر أطول فترة تولاها وزير للإعلام.

وبعد ثورة 25 يناير 2011  وتولى المشير محمد حسين طنطاوي إدارة الأمور، تولى الوزارة أسامة هيكل، ثم أحمد أنيس، صلاح الدين عبد المقصود، درية شرف الدين، بعدها تم إلغاء وزارة الإعلام في حكومة إبراهيم محلب يونيو 2014 وانتقلت مسؤوليات الإعلام إلى الهيئات الإعلامية الثلاث (مجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الهيئة الوطنية للصحافة، الهيئة الوطنية للإعلام).

وعام 2014 صدر الدستور الجديد، حيث نصت المادة 72 على أن "تلتزم الدولة بضمان استقلال المؤسسات الصحفية ووسائل الإعلام المملوكة لها، بما يكفل حيادها، وتعبيرها عن كل الآراء والاتجاهات السياسية والفكرية والمصالح الاجتماعية، ويضمن المساواة وتكافؤ الفرص فى مخاطبة الرأي العام، وأن تدار وسائل الإعلام المرئية والمسموعة المملوكة للدولة المصرية بواسطة الهيئة الوطنية لتنظيم الإعلام وتخضع لإدارة محايدة ومستقلة".

في 22 ديسمبر 2019 وافق مجلس النواب على تعديل حكومي أعاد وزارة الدولة للإعلام ضمن تشكيلة الحكومة بعد غياب 5 سنوات منذ إلغائها في 2014، وعُين أسامة هيكل وزيرًا للدولة للإعلام ضمن حكومة مصطفى مدبولي ويعتبر هيكل الوزير رقم 24.

وفي عام 2021 توقف وزارة الإعلام  رسميًا بعد استقالة الوزير، ولم تُعد ضمن تشكيل الحكومة 2022 وما بعده، مع انتقال الصلاحيات إلى الهيئات الإعلامية الثلاث وظل الملف الإعلامي يُدار عبر هذه الهيئات.

اقرأ أيضًا

الرئيس السيسي يكلف حكومة مدبولي الجديدة بالعمل على 4 محاور رئيسية