"الشيوخ" يناقش طلب تقليل زمن إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة

يناقش مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، الأحد المقبل، طلبًا بشأن سياسة الحكومة حول آليات تطبيق منظومة العلاج على نفقة الدولة في ظل تزايد أسعار المستهلكات الطبية والأدوية.

زيادة أسعار الدواء

وأكد عضو المجلس، مقدم الطلب، محمد صلاح البدري، أن منظومة العلاج على نفقة الدولة تمثل أحد أهم آليات الحماية الاجتماعية التي تكفلها الدولة للمواطنين غير القادرين، وتعد ركيزة أساسية لضمان حصول المرضى على حقهم الدستوري في الرعاية الصحية والعلاج دون أعباء مالية تفوق قدرتهم.

وأشار النائب إلى أن هذه المنظومة أسهمت على مدار سنوات طويلة في علاج ملايين المواطنين، والتخفيف عنهم وعن أسرهم، ودعم المستشفيات الحكومية والجامعية في أداء دورها الإنساني والطبي.

وأضاف البدري أنه في ظل المتغيرات الاقتصادية الراهنة وما ترتب عليها من ارتفاعات متتالية وكبيرة في أسعار الأدوية والمستلزمات الطبية والمستهلكات العلاجية، أصبحت القيم المالية المحددة في قرارات العلاج على نفقة الدولة لا تتناسب مع التكلفة الفعلية للعلاج.

سرعة حصول المريض على العلاج

ولفت إلى أن ذلك أدى إلى أن كثيرًا من القرارات الصادرة للمرضى لم تعد تكفي لاستكمال خططهم العلاجية، ما اضطر أعدادًا كبيرة من المرضى لطلب استكمال قرارات علاج، وهو ما يطيل مدة الإجراءات، ويؤخر حصول المريض على العلاج في الوقت المناسب، ويزيد من الأعباء الإدارية والمالية على المستشفيات والجهات المختصة، فضلًا عن المعاناة التي يتحملها المريض وأسرته.

وتساءل النائب عن أسباب غياب آلية مرنة لتحديث قيم القرارات العلاجية بصورة دورية وفقًا لمعدلات التضخم والزيادة في أسعار الدواء والمستلزمات الطبية، والتي باتت تشكل تحديًا أمام كفاءة وفاعلية منظومة العلاج على نفقة الدولة.

وطالب بدراسة الإجراءات التي تتخذها وزارة الصحة لمراجعة وتحديث الحدود المالية لقرارات العلاج على نفقة الدولة بما يتناسب مع الزيادات الفعلية في أسعار الأدوية والمستلزمات الطبية، وكشف الآليات المقترحة لتقليل زمن إصدار القرارات والاستكمالات بما يضمن سرعة حصول المريض على العلاج دون تأخير، ومدى إمكانية وضع نظام تسعير مرن ودوري يرتبط بالمستجدات السعرية في القطاع الصحي.

اقرأ أيضًا:

زيادة أسعار الأدوية.. مساعد رئيس الهيئة يكشف حقيقة الأمر (خاص)