إعفاءات وحوافز.. "المالية": 11 إجراءً لدعم التصنيع المحلي

تستهدف الحكومة الاستغلال الأمثل لـ152 فرصة استثمارية، بقطاع الصناعة، من خلال تطبيق سياسات مالية ونقدية تساعد على تنويع هيكل الاقتصاد القومي، وتوفير مئات الآلاف من فرص العمل سنويًا.

وزير المالية، محمد معيط، أكد حرص الحكومة على التنمية الصناعية، بدءًا من تبسيط الإجراءات، والتوسع فى إصدار "الرخصة الذهبية" التي يحصل من خلالها المستثمر على "موافقة واحدة" لتشغيل مشروعه.

وكشف الوزير، خلال كلمته بمؤتمر "الجمعية العلمية للتشريع الضريبي" المنعقد تحت عنوان "دور السياسات المالية والنقدية فى دعم الصناعة الوطنية"، عن صرف أكثر من 50 مليار جنيه للشركات المصدرة، مُنذ بدء مبادرات سداد المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات في أكتوبر 2019 وحتى الآن، في إطار تحفيز التصدير.

إعفاء 5 سنوات 

وأشار الوزير في بيان صادر عن وزارة المالية، إلى دراسة إعفاء المشروعات الصناعية الاستراتيجية من بعض أنواع الضرائب، لمدة 5 سنوات، مع إمكانية استعادة نسبة من قيمة الأرض والتكاليف الاستثمارية، تصل إلى 50% بشرط تنفيذ المشروع فى نصف المدة المحددة.

وأشار إلى استحداث وزارة المالية نظام "مقاصة" بين مستحقات المستثمرين، وما عليهم من أعباء ضريبية أو غيرها لصالح الجهات الحكومية، مع وضع حد زمنى يصل إلى 45  يومًا لضمان سرعة رد ضريبة القيمة المضافة.

ومن بين إجراءات تشجيع التصنيع المحلي، أشار الوزير إلى الإعفاءات الجمركية لمعظم أجزاء ومكونات أجهزة التليفون المحمول، بالإضافة إلى خفض الضريبة الجمركية على المكونات الأخرى، بحيث لا تتجاوز 2% بعدما كانت تصل إلى 20- 30% وذلك لتشجيع صناعته محليًا، بالإضافة إلى إلغاء رسم التنمية على أجزاء ومكونات والمنتج النهائي من التليفون المحمول المصنوع فى مصر.

حوافز استثمارية

وأشار الوزير لوجود "حافز استثمار" بنسبة من 33% إلى 55% من الضريبة المستحقة على الربح المكتسب من مشروعات الهيدروجين الأخضر، والصناعات الاستراتيجية.

بالإضافة إلى إسقاط ضريبة القيمة المضافة غير المسددة على الآلات والمعدات الواردة من الخارج، لاستخدامها في الإنتاج الصناعي فور بدء الإنتاج.

وفعلت وزارة المالية مبدأ الضريبة "صفر"، على السلع أو الخدمات التي تُصدِّرها مشروعات المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة للخارج، أو الواردة إليها، بحسب البيان.

تعديل التعريفة الجمركية

كما بدأت الحكومة تعديل التعريفة الجمركية على أكثر من 150 صنفًا من مستلزمات ومدخلات الإنتاج، بما يساعد في تحقيق التوازن المطلوب بين الضريبة المفروضة على السلع تامة الصنع، والسلع الوسيطة، والمواد الخام الأولية، التي تدخل جزئيًا أو كليًا في إنتاجها؛ بما يحمي الصناعة الوطنية، ويحافظ على معدلات التشغيل.

وقال الوزير إنه بالرغم من التحديات الداخلية والخارجية بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية، تستمر الدولة المصرية فى إتاحة 160 مليار جنيه تمويلات ميسرة لأنشطة الإنتاج الزراعي والصناعي والسياحي، بسعر فائدة لا تتعدى 11% على مدار 5 سنوات، وتتحمل الخزانة العامة للدولة أكثر من 13 مليار جنيه سنويًا فارق سعر الفائدة.

وبحسب بيان وزارة المالية، فإن أكثر من 2454 عميلاً استفادوا من التسهيلات التمويلية بما يتجاوز 88 مليار جنيه حتى الآن، فيما تتحمل الخزانة العامة للدولة نحو 5 مليارات جنيه قيمة الضريبة العقارية المستحقة على المشروعات الصناعية لمدة 3 سنوات، و6 مليارات جنيه سنويًا لدعم الكهرباء للصناعة.