بلاغ للنائب العام يطالب بفتح تحقيق عاجل بشأن جداول المخدرات

تقدم المحامي بالنقض، مصيلحي محمد مصيلحي، بعريضة إلى النائب العام حملت رقم 1563158، مطالبًا بفتح تحقيق قضائي عاجل بشأن قرار رئيس هيئة الدواء السابق رقم 600 لسنة 2023، الصادر ضد وزير الصحة والسكان آنذاك، والمتضمن نقل جوهر الميثامفيتامين من القسم الثاني إلى القسم الأول “ب” بالجدول رقم 1 الملحق بالقانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات، وما ترتب عليه من تشديد العقوبات المقررة على الأفعال المرتبطة به.

تجاوز رئيس هيئة الغذاء والدواء لحدود صلاحياته

وأشار المحامي، إلى أن المحكمة الدستورية العليا قضت بعدم دستورية القرار، مؤسِّسة على تجاوز رئيس هيئة الغذاء والدواء لحدود صلاحياته، والتعدي على التفويض التشريعي المقرر لوزير الصحة والسكان وحده بموجب المادة 32 من القانون رقم 182 لسنة 1960، ومخالفته للحدود القانونية للاختصاص.

وأضاف المحامي في العريضة، أن القرار تسبب في آثار سلبية جسيمة، منها: تشديد العقوبات في آلاف القضايا الجنائية، تطبيق نص غير دستوري على متهمين صدرت بحق بعضهم أحكام سالبة للحرية، المساس بضمانات المحاكمة العادلة، واضطراب المراكز القانونية للمتقاضين.

تقاعس وزير الصحة

وأكد المحامي أن وزير الصحة والسكان وقتها تقاعس عن مباشرة اختصاصه الأصيل أو التصدي لتجاوز الصلاحيات، ما يثير شبهة المسؤولية القانونية، بما قد يندرج تحت جرائم قانونية مثل اغتصاب وظيفة عامة، إصدار قرار بالمخالفة للقانون، والإضرار بمصالح الأفراد ومراكزهم القانونية.

والتمس المحامي في العريضة، فتح تحقيق قضائي عاجل في واقعة إصدار القرار رقم 600 لسنة 2023 بالمخالفة للقانون، مساءلة كل من ثبت اشتراكه أو مساهمته أو تقاعسه في إصدار القرار أو السماح به، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات التي كشف عنها حكم المحكمة الدستورية العليا.

واختتم المحامي في نهاية العريضة، بالتأكيد على أهمية تحريك الإجراءات القضائية لمساءلة المسؤولين ومعالجة الأضرار التي نتجت عن القرار، بما يضمن احترام أحكام القانون وسيادة العدالة.

اقرأ أيضًا:

بعد حكم الدستورية.. قرار عاجل من وزير الصحة بشأن جداول المخدرات

موسى عن حكم الدستورية بشأن جداول المخدرات: لا حاجة لتعديل تشريعي