بدعم البنك المركزي.. 77.6% نسبة الشمول المالي في مصر بنهاية 2025

البنك المركزي المصري

أحمد شوقي صحفي اقتصادي ومحرر رقمي متخصص في صناعة المحتوى الصحفي وتغطية الشؤون الاقتصادية والإخبارية، تخرج من أكاديمية أخبار اليوم عام 2026.

A . .A

أعلن البنك المركزي المصري استمرار معدلات نمو الشمول المالي في مصر، لتصل إلى 77.6% بنهاية 2025، ليصبح عدد المواطنين الذين يمتلكون حسابات نشطة تمكنهم من إجراء معاملات مالية 54.7 مليون مواطن من إجمالي 70.5 مليون مواطن في الفئة العمرية من 15 سنة فأكثر، بمعدل نمو بلغ 219% خلال الفترة من 2016 إلى 2025.

تنوع الحسابات النشطة ونجاح استراتيجية 2022-2025

ولا تقتصر الحسابات النشطة على البنوك فقط، بل تشمل البريد، ومحافظ الهاتف المحمول، والبطاقات المدفوعة مقدمًا، ما يعكس نجاح استراتيجية الشمول المالي (2022-2025) في تحقيق أهدافها، وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام لجميع فئات المجتمع.

وتمت صياغة الاستراتيجية بالتشاور مع الوزارات والهيئات المعنية، استنادًا إلى نتائج المسح الميداني للخدمات المالية للأفراد والمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر والمتوسطة بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في 2020.

ارتفاع شامل للشمول المالي بين المرأة والشباب

كشفت قاعدة بيانات الشمول المالي للبنك المركزي عن زيادة كبيرة في معدلات الحصول على الخدمات المالية:

- الشمول المالي للمرأة ارتفع من 19.1% عام 2016 إلى 71.4% بنهاية 2025، بمعدل نمو 316%.

- الشمول المالي للشباب في الفئة العمرية 15-35 سنة ارتفع من 36.3% في 2020 إلى 56.8%، بمعدل نمو 79%.

جاء ذلك بدعم برامج ومشروعات خاصة لتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة والشباب، وزيادة مشاركة الفئات الأكثر احتياجًا في النظام المالي الرسمي.

إعداد الاستراتيجية الثانية للشمول المالي 2026-2030

ويجري حاليًا إعداد الاستراتيجية الثانية للشمول المالي (2026-2030) بالتعاون مع وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمالية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والزراعة، والتضامن الاجتماعي، والعدل، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، والتجارة الداخلية، والشباب والرياضة، والاستثمار والتجارة الخارجية.

كما يشمل التنسيق مع الجهات الرقابية والهيئات ذات الصلة، مثل الهيئة العامة للرقابة المالية، والهيئة القومية للبريد المصري، والمجلس القومي للمرأة، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وجهاز تنمية التجارة الداخلية.

أهداف استراتيجية جديدة

تستند الاستراتيجية الجديدة إلى نتائج المسح الميداني الجاري بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وبدعم فني من مجموعة البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، بهدف:

- التعرف على أنماط استخدام الخدمات المالية وتحديد المعوقات والفجوات.

- صياغة سياسات شمول مالي قائمة على أسس علمية لتحفيز الادخار والتمويل ودعم النمو المستهدف.

- التوسع في استخدام الخدمات والمنتجات المالية الرقمية، وتعزيز الابتكار والحلول المالية المستدامة.

- رفع الوعي المالي للمواطنين وتعزيز الثقة في القطاع المالي من خلال حماية حقوق العملاء.

- دعم نمو واستدامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

- تطوير البنية التحتية المالية والتكنولوجية لتعزيز الوصول الشامل للخدمات المالية.

نجاح استراتيجية الشمول المالي الأولى

يعكس النجاح الذي حققته استراتيجية الشمول المالي 2022-2025 التزام الدولة بتعزيز الشمول المالي كركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويظهر جليًا من خلال تكثيف التعاون بين الجهات المختلفة لضمان تحقيق أهداف الاستراتيجية الثانية، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل لجميع المواطنين.

المركزي: ارتفاع صافي الأصول الأجنبية لـ10.49 مليار دولار بنهاية يوليو