خصم 50% على الرسوم.. تفاصيل استخراج تراخيص المحال العامة أونلاين

أعلنت منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، ورأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إطلاق خدمة "تراخيص المحال العامة" رسميًا عبر منصة مصر الرقمية باستخدام منظومة الخزانة الرقمية، بهدف تبسيط إجراءات الترخيص، وتسريع استخراج التراخيص، ودعم التحول الرقمي، مع تخفيض الرسوم بنسبة 50%.

جاء ذلك خلال مؤتمر عقد بمقر وزارة التنمية المحلية والبيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عدد من أعضاء مجلس النواب، وممثلي الغرف التجارية، والجهات المعنية.

تبسيط الإجراءات وتحويل الاقتصاد غير الرسمي

وأكدت منال عوض أن الخدمة الجديدة تستهدف تبسيط إجراءات الترخيص، واختصار الوقت والجهد على أصحاب المحال، ودعم التحول الرقمي، إلى جانب دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وتوفير قاعدة بيانات متكاملة للمحال العامة على مستوى الجمهورية.

وأوضحت أن المنظومة الجديدة تعتمد على جهة واحدة تتولى جميع إجراءات الترخيص، مع تحديد مدة زمنية لا تتجاوز 3 أشهر لإنهاء الموافقات، وإتاحة تتبع الطلب إلكترونيًا لحظة بلحظة، وإرسال الرخصة للمواطن بصورة رقمية عبر منصة مصر الرقمية.

وأضافت الوزيرة أن المنظومة تتيح إصدار تصريح تشغيل مؤقت يسمح لصاحب المحل بمباشرة النشاط لحين استكمال الموافقات، كما يتم اعتبار عدم رد الجهات المختصة خلال المدة القانونية بمثابة موافقة ضمنية وفقًا للضوابط المنظمة.

تخفيض الرسوم بنسبة 50%

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أنه تم توحيد الرسوم بالتنسيق مع جميع الجهات المشاركة في المنظومة، ومن بينها وزارة الداخلية وهيئة سلامة الغذاء، مع تخفيض الرسوم المستحقة بنسبة 50% لتشجيع أصحاب المحال على تقنين أوضاعهم والانضمام إلى المنظومة الجديدة.

كما أعلنت تكثيف انتشار سيارات المراكز التكنولوجية المتنقلة بالمحافظات للتعريف بالخدمة الجديدة، ومساعدة المواطنين في تقديم الطلبات، بالتعاون مع الغرف التجارية.

وأضافت أن المحال التجارية الموجودة في عقارات غير مرخصة ستحصل على تراخيص مؤقتة حتى نهاية عام 2027 أو لحين توفيق أوضاع العقار، مؤكدة تطبيق العقوبات المنصوص عليها بقانون المحال العامة على الأنشطة غير المرخصة.

وزير الاتصالات: أكثر من 240 خدمة رقمية على منصة مصر الرقمية

من جانبه، أكد رأفت هندي أن إطلاق خدمة تراخيص المحال يمثل نموذجًا جديدًا للتكامل بين مؤسسات الدولة، ويجسد نجاح جهود التحول الرقمي، موضحًا أن منصة مصر الرقمية تقدم حاليًا أكثر من 240 خدمة رقمية يستفيد منها أكثر من 12 مليون مستخدم.

وأوضح أن خدمة تراخيص المحال تعد أول خدمة حكومية تعتمد على الخزانة الرقمية لإعادة استخدام الوثائق الحكومية الموثقة، بما يحقق مبدأ "إصدار المستند مرة واحدة واستخدامه مرات متعددة"، ويقلل الاعتماد على المستندات الورقية، ويرفع كفاءة الخدمات الحكومية.

وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد التوسع في تطبيق منظومة الخزانة الرقمية على المزيد من الخدمات الحكومية، بما يعزز التكامل بين الجهات الحكومية، ويرتقي بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين وقطاع الأعمال.

اقرأ أيضًا:

معيط: التضخم يتراجع.. واستقرار الأسعار مرهون بعدم حدوث