معيط: التضخم يتراجع.. واستقرار الأسعار مرهون بعدم حدوث صدمات جديدة

قال الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي ووزير المالية المصري السابق، إن الاتجاه العام لمعدلات التضخم في مصر يتجه نحو الهبوط مقارنة بالعامين الماضيين، لكنه حذر من أن استمرار هذا المسار يرتبط بعدم تعرض الاقتصاد لصدمات خارجية جديدة.

تراجع معدل التضخم

وأوضح معيط لـ"تليجراف مصر"، أن التضخم يُحسب وفق معايير دولية تعتمد على سلة واسعة من السلع والخدمات، ما قد يجعل المواطن يشعر بأن الزيادات الفعلية في بعض السلع والخدمات أكبر من المعدلات الرسمية المعلنة.

وأضاف أن الضغوط التضخمية الحالية تحتاج إلى استمرار التعامل معها، مشيرًا إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء أو حدوث اضطرابات جديدة في سلاسل الإمداد العالمية يمكن أن يؤثر في مسار التضخم خلال الفترة المقبلة.

التضخم المستهدف 7% بنهاية 2026

ويستهدف البنك المركزي المصري الوصول بمعدل التضخم إلى 7% بزيادة أو انخفاض قدره 2% بحلول الربع الرابع من 2026، في وقت شهدت فيه معدلات التضخم تراجعًا ملحوظًا مقارنة بالمستويات القياسية التي تجاوزت 38% في سبتمبر 2023.

ويرى معيط أن التحسن في معدلات التضخم يمثل أحد مؤشرات تحسن الاقتصاد الكلي، إلا أن استدامة هذا الاتجاه تظل مرتبطة بقدرة الاقتصاد على تجنب صدمات خارجية جديدة.

سعر الصرف أحد أعمدة الإصلاح

وقال معيط، إن مرونة سعر الصرف تعد من الركائز الأساسية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، لأنها تمنح الاقتصاد قدرة أكبر على امتصاص الصدمات الخارجية.

وأشار إلى أن البنك المركزي المصري اتبع هذا النهج منذ مارس 2024، بالتزامن مع إنهاء أزمة الطلبات الدولارية المتراكمة في القطاع المصرفي، الأمر الذي ساهم في القضاء على السوق الموازية واستعادة الثقة في سوق النقد الأجنبي.

وأضاف أن تحسن سوق الصرف انعكس على الاحتياطيات الدولية ومؤشرات الاقتصاد الكلي، ما ساعد مصر على المضي قدمًا في تنفيذ برنامج الإصلاح مع صندوق النقد الدولي.

موارد النقد الأجنبي

وأكد معيط، أن استقرار سعر الصرف لا يعتمد فقط على السياسة النقدية، وإنما يرتبط بقدرة الاقتصاد على توفير موارد مستدامة من العملات الأجنبية.

وأشار إلى ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية إلى 55.07 مليار دولار بنهاية يونيو 2026، إلى جانب نمو تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 33.2% خلال أول عشرة أشهر من العام المالي 2025-2026، لتصل إلى 39.2 مليار دولار.

ولفت إلى استمرار نمو الصادرات غير البترولية وإيرادات السياحة، معتبرًا أن تنمية هذه الموارد تمثل عاملًا أساسيًا لاستقرار سوق الصرف وتقليل اعتماد الدولة على الاقتراض الخارجي.

الدين العام.. المؤشرات الأهم

وفيما يتعلق بالدين العام، أوضح معيط أن تقييم مستويات الدين لا يعتمد على حجمه فقط، وإنما على مجموعة من المؤشرات، من بينها نسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي، وقدرة الدولة على السداد، وحجم الإيرادات مقارنة بالالتزامات.

وأشار إلى أن الحكومة تستهدف مواصلة خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي خلال السنوات المقبلة، بالتزامن مع زيادة معدلات النمو وتحقيق فوائض أولية في الموازنة.

وأكد أن الدولة نجحت في خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي بصورة ملحوظة خلال الفترة الأخيرة، مع استمرار العمل على تعزيز الاستدامة المالية.

دمج الاقتصاد غير الرسمي

وبشأن الاقتصاد غير الرسمي، قال معيط إن هذا القطاع لن يختفي بصورة كاملة، لكن الهدف هو تقليص حجمه تدريجيًا ودمج المزيد من أنشطته داخل الاقتصاد الرسمي.

وأوضح أن الميكنة والتحول الرقمي وتكامل قواعد البيانات، إلى جانب تقديم الحوافز للمشروعات الصغيرة، تمثل أدوات رئيسية لتشجيع العاملين في الاقتصاد غير الرسمي على الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي. وأضاف أن نجاح هذه السياسات من شأنه توسيع القاعدة الضريبية، وتحسين بيئة الاستثمار، وزيادة فرص النمو الاقتصادي.

اقرأ أيضًا:

معيط: الاقتصاد تجاوز أصعب المراحل وهذا مستقبل علاقتنا مع صندوق النقد