مصر تتجاوز "عنق الزجاجة".. مليارات الدولارات في الطريق

قلبت مصر الموازين في أقل من شهر وغيرت نظرة المؤسسات الدولية وشركاء التنمية للوضع الاقتصادي 180 درجة، لتجني ثمار ذلك على هيئة تعهدات بمليارات الدولار بهدف تعزيز مرونة اقتصادها بعد أن تجاوز عنق الزجاجة بفضل توقيع صفقة رأس الحكمة في 23 فبراير الماضي. 

فاقت صفقة رأس الحكمة الموقعة بين الحكومة وشركة القابضة، أحد صناديق الثروة السيادية المملوكة لإمارة أبوظبي، التوقعات إذ جاء بقيمة 35 مليار دولار، وفي مذكرة هذا الأسبوع قالت وكالة “ستاندرد آند بورز” للتصنيف الائتماني، “توقعنا زيادة قيمة تمويل صندوق النقد الدولي لمصر، وكذلك توقعنا اتجاه القاهرة نحو تعديل سعر الصرف، لكن ما لم نتوقعه هو صفقة رأس الحكمة”، واصفة قيمة الصفقة بـ"الكبيرة حقا".

50 مليار دولار

بحسب أستاذ الاقتصاد وخبير الاستثمار الدكتور ماجد عبدالعظيم، أعادت صفقة رأس الحكمة ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري وقدرته على تجاوز الأزمات التي عصفت به منذ العام 2022، كما مهدت الطريق لقرار تحرير سعر الصرف الذي كان أحد شروط صندوق النقد، لذا كان من الطبيعي أن يتم الإعلان عن الاتفاق الجديد مع الصندوق عقب صدور القرار الأسبوع الماضي. 

أضاف أن الاتفاق مع صندوق النقد يعد بمثابة شهادة ثقة للاقتصاد المصري وسيسهم إلى جانب قرار تحرير سعر الصرف في تحسين التصنيف الائتماني للدولة وكذلك جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إليها سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة، متوقعا أن تشهد الفترة المقبلة توقيع المزيد من الصفقات على غرار صفقة رأس الحكمة بما يسرع وتيرة التعافي الاقتصادي ويعزز استقرار سوق الصرف وقدرة القطاع المصرفي على توفير العملة الصعبة لجميع القطاعات. 

نهاية الأسبوع الماضي، توقع معهد التمويل الدولي أن يتجاوز احتياطي النقد الأجنبي لمصر بنهاية العام المالي الحالي حاجز 50 مليار دولار، وذلك ارتفاعا من نحو 35.2 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي، مشيرا إلى أنه استند في توقعاته على تأثير صفقة رأس الحكمة والتمويل الإضافي من صندوق النقد، فضلا عن التأثير الإيجابي المتوقع لقرار تحرير سعر الصرف على حركة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى السوق المصرية. 

ومنذ العام 2022، عانت مصر من أزمة خانقة بسبب تراجع احتياطي النقد الأجنبي لديها في أعقاب خروج أموال ساخنة بنحو 22 مليار دولار من السوق المحلية، الأمر الذي دفعها للجوء إلى صندوق النقد لتتوصل بنهاية 2022 إلى اتفاقية قرض بقيمة 3 مليارات دولار، إلا أنها لم تستلم (حتى تاريخه) سوى شريحة واحدة من القرض نتيجة لعدم التزامها بشروط برنامج الإصلاح الاقتصادي، ومنذ نهاية العام الماضي سرّعت الحكومة وتيرة المفاوضات مع صندوق النقد لبلورة اتفاق جديد، لا سيما وأن الأخير بات أكثر اهتماما بتعجيل الاتفاق في ضوء التحديات الناجمة عن حرب غزة.  

20 مليار دولار 

صرح وزير المالية الدكتور محمد معيط، الأحد الماضي، بأن مصر تتوقع الحصول على تمويلات خارجية بنحو 20 مليار دولار من بينها تمويلات صندوق النقد إلى جانب شركاء مثل البنك الدولي والاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن مصر ستحصل قريبا على 3 مليارات دولار من البنك الدولي فضلا عن تمويلات أوروبية سيعلن عنها الأسبوع المقبل. 

أضاف أن حزمة التمويل المتوقعة تشمل تدفقات من صندوق النقد بنحو 9.2 مليار دولار، على أن يجري صرف الشريحة الأولى من هذه التدفقات عقب اجتماع مجلس إدارة صندوق النقد الدولي المقرر نهاية الشهر الجاري، إذ يجب أن يوافق المجلس أولا على قرار الصندوق المعلن الأربعاء الماضي الذي يقضي بزيادة قيمة القرض المتفق عليه نهاية 2022 من 3 إلى 8 مليارات دولار، إلى جانب مبلغ بين مليار و1.2 مليار دولار تتوقع مصر الحصول عليه من صندوق الاستدامة البيئية التابع للصندوق. 

وأفادت صحيفة “فايننشال تايمز”، صباح الأربعاء، بأن الاتحاد الأوروبي يعد حاليًا حزمة بقيمة 7.4 مليار يورو (ما يعادل 8.1 مليار دولار) لتعزيز مرونة الاقتصاد المصري، وسط مخاوف من أن تؤدي التحديات الناجمة عن حرب غزة وأزمة السودان إلى تعقيد المشهد الاقتصادي في مصر وزيادة ضغوط الهجرة باتجاه أوروبا، وبحسب الصحيفة البريطانية، من المقرر أن يُعلن عن الاتفاق النهائي الأحد المقبل تزامنا مع زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إلى القاهرة. 

رقم ضخم 

توقعت مصادر حكومية في وقت سابق، أن تحصل مصر على 3.3 مليار دولار دفعة واحدة من صندوق النقد وصندوق الاستدامة التابع له خلال شهري مارس وأبريل. 

ووفقا لأقل تقديرات، تمكنت مصر حاليا من تأمين تمويلات خارجية بنحو 20.1 مليار دولار، عبارة عن 9 مليارات من صندوق النقد و8.1 مليار دولار من الاتحاد الأوروبي و3 مليارات دولار من البنك الدولي، ويرتفع الرقم إلى 55.1 مليار دولار حال إضافة قيمة صفقة رأس الحكمة، لا سيما وأن مصر في غضون شهرين من الآن ستكون استكملت استلام كامل قيمتها الـ35 مليار دولار.