عدم استقرار وظيفي.. طلب إحاطة بشأن أوضاع العاملين على صناديق الدولة

تقدّم عضو مجلس النواب المصري عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، النائب حسين غيته، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، موجّه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية، بشأن الأوضاع الوظيفية والقانونية غير المستقرة للعاملين على صناديق الدولة – البند (2/3)، نتيجة عدم تثبيتهم على درجات مالية دائمة.

العاملين على صناديق الدولة

وأوضح غيته أن هناك أزمة ممتدة منذ سنوات تمس آلاف العاملين المدرجين على البند (2/3)، والذين يمثلون عنصرًا أساسيًا في تسيير العمل داخل عدد كبير من المصالح والجهات الحكومية على مستوى الجمهورية، مؤكدًا أنهم لا يؤدون أعمالًا موسمية أو مؤقتة، بل يباشرون مهامًا دائمة ومستمرة تمس جوهر العمل الإداري والخدمي، ويتحملون مسؤوليات تشغيل المرافق العامة.

 درجات مالية دائمة

وأشار إلى أنه كان من المفترض نقل هؤلاء العاملين إلى درجات مالية دائمة وإدراجهم على الباب الأول (الأجور) بالموازنة العامة للدولة، أسوة بزملائهم الذين يؤدون ذات الأعمال داخل الجهات نفسها، إلا أنه تم الاكتفاء بنقلهم شكليًا إلى البند (2/3) مع استمرار صرف رواتبهم من الصناديق الخاصة، دون تحقيق التثبيت الفعلي، وهو ما خلق وضعًا وظيفيًا غير مستقر يفتقر إلى الأساس الإداري والقانوني السليم.

وأضاف أن استمرار هذا الوضع ترتب عليه عدد من الإشكاليات، من بينها حرمان العاملين من الاستقرار الوظيفي الكامل رغم سنوات خدمتهم الطويلة، وعدم جواز انتدابهم أو نقلهم إلى جهات أخرى حتى في حال وجود احتياج فعلي لكفاءاتهم، إلى جانب تقييد بعض حقوقهم الوظيفية، وغياب مسار واضح للترقيات، بما يؤدي إلى تفاوت في المعاملة بينهم وبين العاملين المثبتين على الباب الأول، رغم تطابق طبيعة العمل والمسؤوليات.

 أبعادًا اجتماعية واقتصادية

وأكد غيته أن هذا الملف يحمل أبعادًا اجتماعية واقتصادية، إذ تعيش آلاف الأسر في حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل الوظيفي، في وقت تؤكد فيه الدولة على أهمية تمكين العنصر البشري وتحقيق العدالة داخل الجهاز الإداري.

كما أثار غيته، تساؤلات بشأن مدى توافق استمرار هذا الوضع مع القوانين المنظمة للجهاز الإداري للدولة، وأسباب عدم حسم الملف رغم المطالبات المتكررة بإنهائه.

وطالب النائب، الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة، تشمل:

الإسراع بنقل العاملين على صناديق الدولة (البند 2/3) إلى درجات مالية دائمة على الباب الأول (الأجور).

توحيد أوضاعهم الوظيفية مع زملائهم داخل الجهات نفسها بما يحقق المساواة والعدالة.

وضع جدول زمني واضح ومعلن لإنهاء هذا الملف.

توضيح المعوقات الإدارية والمالية التي حالت دون تثبيتهم حتى الآن، لضمان عدم تكرار هذه الأوضاع مستقبلًا داخل الجهاز الإداري للدولة.

اقرأ أيضًا:

رغم مرور سنوات، البرلسي يسأل الحكومة: متى تثبيت المتعاقدين بمراكز الشباب والأندية؟