"طاقة النواب" توافق مبدئيًا على تعديل قانون تنظيم الأنشطة النووية

وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة المهندس طارق الملا، وبالاشتراك مع مكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، من حيث المبدأ على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية الصادر بالقانون رقم 7 لسنة 2010.

مخاطر التعرض للإشعاعات المؤينة

وتهدف التعديلات المقترحة إلى دعم وتعزيز الدور التنظيمي والرقابي لهيئة الرقابة النووية والإشعاعية على مختلف المنشآت والأنشطة ذات الصلة، بما يضمن تعظيم الاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية في شتى المجالات، مع توفير أعلى درجات الأمان لحماية الإنسان والبيئة والممتلكات من مخاطر التعرض للإشعاعات المؤينة.

ويأتي مشروع القانون في ضوء ما باشرته الهيئة من مهام رقابية خلال الفترة الماضية، وما رصدته من تحديات تشريعية حالت دون تحقيق أهدافها بالكفاءة المطلوبة.

تعريف المنشأة الإشعاعية

وجاءت أبرز هذه الإشكاليات ما ورد في تعريف “المنشأة الإشعاعية” بالمادة (3) من القانون القائم، والذي اعتبر أن أي جهة تمارس نشاطًا يتضمن وجود مصادر إشعاعية تُعد منشأة إشعاعية، وهو ما لا يتسق – بحسب المبررات – مع الواقع العملي، نظرًا لوجود جهات مثل المؤسسات الطبية والجامعات والمراكز البحثية تتعامل مع مصادر إشعاعية دون أن تُصنّف كمنشآت إشعاعية بالمعنى الفني المتخصص.

تضمنت المبررات الحاجة إلى إعادة النظر في قيمة بعض الرسوم المقررة على التراخيص والأذون، في ظل عدم مراعاة القانون الحالي لآلية “النهج التدريجي” التي تضع في الاعتبار طبيعة وحجم المنشآت والأنشطة، وكذلك نوعية المصادر الإشعاعية المتداولة.

وأشار المشروع أيضًا إلى ضرورة تمكين الهيئة من تحصيل مستحقاتها لدى الغير، من خلال منحها سلطة اتخاذ إجراءات الحجز الإداري لضمان استيفاء حقوقها المالية.

اقرأ أيضًا: 

فرص عمل مشروع محطة الضبعة النووية 2026.. رابط التقديم والوظائف المتاحة