تملك السكن بشروط ميسرة، صندوق الإسكان يوقع بروتوكول تمويل بـ500 مليون جنيه

في خطوة جديدة لدعم محدودي ومتوسطي الدخل، وقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بروتوكول تعاون مع البنك المصري لتنمية الصادرات (EBank)، لتوفير تمويلات عقارية بقيمة 500 مليون جنيه، بما يسهم في تعزيز فرص تملك الوحدات السكنية للمواطنين بشروط ميسرة.

تمويلات جديدة لدعم محدودي ومتوسطي الدخل

يهدف البروتوكول إلى إتاحة حزمة متنوعة من برامج التمويل العقاري للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل، مع تقديم تسهيلات في السداد وأسعار عائد مدعومة، بما يتماشى مع جهود الدولة لتوفير سكن ملائم وآمن لمختلف الشرائح الاجتماعية.

يأتي هذا التعاون في إطار الحرص على ضمان استدامة برامج الإسكان الاجتماعي، من خلال ضخ تمويلات جديدة تسهم في تسريع وتيرة التعاقدات وتوسيع نطاق المستفيدين، كما يعكس الاتفاق الثقة المتبادلة بين الجانبين في تحقيق مستهدفات مبادرات التمويل العقاري.

توسيع قاعدة المستفيدين من خدمات التمويل العقاري

ومن المتوقع أن يسهم البروتوكول في توسيع قاعدة العملاء المستفيدين من خدمات التمويل العقاري، بما يتيح خيارات تمويلية أكثر تنوعًا ومرونة، ويحقق تطلعات المواطنين في امتلاك سكن مناسب، ضمن رؤية شاملة لتعزيز الشمول المالي ودعم خطط التنمية العمرانية في مصر.

توفير تمويل عقاري لمنخفضي ومتوسطي الدخل

وفي وقت سابق، وقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بروتوكول تعاون مع بنك "SAIB" لتعزيز التعاون بين الطرفين في مجال التمويل العقاري.

وأشارت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إلى أن بروتوكول التعاون الجديد يأتي بمثابة تجديد للبروتوكول الموقع ما بين الصندوق والبنك بتاريخ 1 سبتمبر 2020، حيث يهدف إلى توفير تمويل عقاري للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل في حدود 1.5 مليار جنيه مصري.

وأكدت “عبدالحميد” أن صندوق الإسكان الاجتماعي يسعى لتعزيز تعاونه مع القطاع المصرفي بما يعود بالنفع على مصلحة المواطنين المتقدمين لحجز وحدات سكنية بالصندوق، موضحة أن بنك SAIB يعد شريكًا واعدًا للصندوق في مجال توفير التمويل العقاري للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل.

تلبية الطلب على التمويل العقارى

وقال أفضل السيد نجيب، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك SAIB إلى أن البنك يضع نشاط التمويل العقارى ضمن أولوياته من خلال دراسة الفئات الأكثر احتياجاً وتصميم برامج تمويل خاصة بهم؛ لتلائم قدراتهم وتلبى احتياجاتهم، وذلك تماشياً مع رؤية البنك المركزي المصري في هذا الصدد ومبادئ الاستدامة الاجتماعية والاقتصادية.

وأكد الطرفان أن بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه بمثابة البداية للمزيد من التعاون في الفترة المقبلة.

أقرأ أيضًا:

ترقب وحذر، كيف يؤثر قرار الفيدرالي الأمريكي على الأموال الساخنة في مصر ؟

البنك المركزي: ارتفاع التضخم الأساسي لـ12.5% في نوفمبر

إطلاق أول إطار تنظيمي شامل لنشاط إدارة برامج الرعاية الصحية بمصر