أزمة تكليف صيدلة وأسنان وعلاج طبيعي، من وعود 2022 إلى إعلان 2026 ماذا جرى؟

بين عامي 2022 و2026 ارتفع عدد أطباء الأسنان العاملين داخل المنظومة الصحية من 28,685 إلى 47,299 طبيبًا، رغم أن الاحتياج الفعلي المُعلن في 2022 لم يتجاوز 3,175. 

وفي الصيدلة تضاعف العدد تقريبًا من 51,286 إلى 103,782 صيدلانيًا، مقابل احتياج قُدِّر بـ3,525 فقط، بينما زاد عدد أخصائيّ العلاج الطبيعي من 8,808 إلى 18,411، في حين كان الاحتياج المُعلن 1,026.

فجوة الاحتياجات

بحسب مسؤولي وزارة الصحة والسكان، تكشف الأرقام فجوة واضحة بين حجم القوى البشرية والاحتياجات الفعلية داخل المنشآت الصحية، وهي الفجوة التي دفعت الدولة إلى تبني مسار “حوكمة التكليف” والانتقال من نظام تكليف جميع الخريجين إلى نظام التكليف وفق الاحتياج.

لكن خلف لغة الأرقام والسياسات، تقف دفعة 2023 من خريجي الصيدلة وطب الأسنان والعلاج الطبيعي كأول اختبار عملي لهذا التحول. 

ثلاث سنوات من الانتظار عاشها الخريجون بين وعود طُرحت في اجتماعات 2022، وإعلان رسمي في فبراير 2026 بفتح باب التنسيق الإلكتروني وفق آلية جديدة تربط التوزيع بالمجموع والاحتياجات الفعلية للمحافظات والمنشآت الصحية.

حوكمة التكليف

ومع اتجاه الدولة إلى حوكمة التكليف، وربطه بخريطة الاحتياجات الفعلية في المحافظات والمنشآت الصحية، طرحت وزراة الصحة والسكان، رؤية جديدة تقوم على التحول التدريجي من نظام تكليف جميع الخريجين إلى نظام التكليف وفق الاحتياج، على أن يبدأ التطبيق الفعلي اعتبارًا من عام 2025، بما يحقق وفق رؤية الحكومة عدالة التوزيع ورفع كفاءة استخدام الموارد البشرية داخل المنظومة الصحية.

تكليف دفعة 2023

مع تخرج دفعة 2023 من كليات الصيدلة وطب الأسنان والعلاج الطبيعي، سادت حالة من القلق بين الخريجين، خاصة مع اقتراب موعد تطبيق نظام التكليف حسب الاحتياج.

وبين عامي 2023 و2024، ظل السؤال مطروحًا: هل ستُطبق القواعد الجديدة على دفعتهم؟ وهل سيشملهم التكليف الكامل أم الجزئي؟

ومع دخول عام 2025 العام المُعلن لبدء تطبيق النظام الجديد ازدادت المخاوف، لا سيما مع عدم صدور إعلان رسمي واضح بشأن آلية تكليف دفعة 2023.

تكليف فبراير 2026

في فبراير 2026، أعلنت وزارة الصحة والسكان فتح باب التنسيق الإلكتروني لتكليف خريجي دفعة 2023 (الدور الأول والثاني) من كليات الصيدلة وطب الأسنان والعلاج الطبيعي، وفق نظام التوزيع المعتمد القائم على: الاحتياجات والمجموع والرغبات.

ورغم أن الإعلان أعاد الأمل لقطاع واسع من الخريجين، فإنه في الوقت نفسه أثار تساؤلات جوهرية، هل يشمل التكليف جميع الخريجين أم وفق أعداد محددة؟

حسب الاحتياج بين ضرورات الحكومة ومخاوف الخريجين

تؤكد مصادر مطلعة أن الاتجاه نحو التكليف حسب الاحتياج يرتبط بعدة اعتبارات، أبرزها: 

• تضخم أعداد الخريجين سنويًا.
• محدودية الدرجات المالية داخل الموازنة العامة.
• وجود تكدس في بعض المحافظات مقابل عجز في محافظات أخرى.
• توجه الدولة لتعزيز كفاءة توزيع القوى البشرية.

في المقابل، يرى عدد من الخريجين أن التحول المفاجئ يهدد الاستقرار المهني، خاصة أن التكليف كان يُعد ضمانة عمل أولى بعد التخرج، ويمنح الخريج خبرة عملية وتأمينًا اجتماعيًا.

التكليف حق لكل خريج

أحد خريجي صيدلة دفعة 2023 قال: دخلنا الكلية ونحن نعلم أن التكليف حق لكل خريج، والآن نجد أنفسنا أمام معادلة مختلفة تمامًا.

وتابع لـ"تليجراف مصر"، “احنا سمعنا من زملائنا إنه فيه عجز في عدد من الأماكن زي الجامعات والتأمين الصحي. ”

تحرك نقابي

شهدت السنوات الماضية تحركات نقابية من كافة النقابات مثل الأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعي للمطالبة بضمان حقوق الخريجين، مع التأكيد على ضرورة:

• إعلان أعداد الاحتياج بشفافية.
• وضع معايير واضحة وعادلة للتوزيع.
• عدم تطبيق قرارات بأثر رجعي يضر بدفعات سابقة.

وتشير مصادر نقابية إلى أن الحوار مع وزارة الصحة لم يتوقف، لكنه يتسم بالحساسية نظرًا لتداخل الملف مع اعتبارات مالية وتنظيمية وتشريعية.

في المقابل قال مصدر مقرب من وزير الصحة الدكتور خالد عبدالغفار، إن النقابات في اجتماعها مع الوزير وقعت بخط اليد على طلب اللجنة العليا للتكليف باعتبار التكليف من عام 2025 حسب الاحتياج. 

وترجح مصادر نقابية أن تأخر فتح باب التكليف لدفعة 2023 حتى الآن يعود إلى مراجعة قواعد التوزيع الجديدة والتي تشمل"

• حصر الاحتياجات الفعلية بعد حركة انتقالات واستقالات.
• إعادة تقييم أعداد المقبولين بالكليات خلال السنوات السابقة.

الصورة غير مكتملة

مصادر مقربة من اللجنة العليا للتكليف أكدت أن الأعداد النهائية المطلوب تكليفها بكل تخصص، لم تُعلن بشكل تفصيلي، ما يجعل الصورة غير مكتملة.

لكن المؤكد أن دفعة 2023 أصبحت أول دفعة تعايش عمليًا مرحلة الانتقال بين نظامين: نظام التكليف الشامل، ونظام التكليف وفق الاحتياج، حيث من المتوقع أن يتم تكليف ما لا يتجاوز نصف الدفعة من الخريجين. 

فلسفة التحول 

من جهة أخرى جاءت تصريحات الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة والسكان، لتضع الإطار الرسمي للتحول الذي شهدته منظومة التكليف خلال السنوات الأخيرة، ولتفسر الخلفية التي سبقت إعلان وزارة الصحة والسكان في فبراير 2026 بشأن فتح باب التنسيق لخريجي صيدلة وأسنان وعلاج طبيعي دفعة 2023.

وأكد الدكتور محمد الطيب، أنه بعد أكثر من عشرين عامًا في العمل الصحي — بين الممارسة المهنية، والعمل الأكاديمي، ثم العمل التنفيذي في وزارتي التعليم العالي والصحة — وزيارات ميدانية شملت معظم محافظات الجمهورية ومنشآتها التعليمية والصحية، أصبح واضحًا أن نظام التكليف بصورته السابقة بحاجة إلى مراجعة جذرية.

وأوضح أن التكليف لسنوات طويلة كان يتم دفعة واحدة لجميع الخريجين، دون ارتباط مباشر بحجم الاحتياج الفعلي داخل جهات العمل، وهو ما أدى رغم حسن النية في استيعاب الخريجين إلى تحديات أثرت على كفاءة التشغيل وجودة الخدمة، بل وعلى فرص التطور المهني للخريجين أنفسهم.

شدد نائب الوزير على أن عام 2022 شهد إقرار اللجنة العليا للتكليف بحضور ممثلي النقابات وتنسيق مع لجنة الصحة بمجلس النواب توصيات تعتمد التكليف وفق الاحتياج الفعلي، استنادًا إلى: قانون رقم 29 لسنة 1974 وقرار مجلس الوزراء رقم 218 لسنة 2022 والكتاب الدوري رقم 5 لسنة 2025 الصادر عن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

وأكد أن جوهر القانون واضح: التكليف أداة لسد احتياجات الدولة الصحية، وليس تعيينًا تلقائيًا لكل خريج.

تابع أن الأرقام كشفت عن فجوة واسعة في التخصصات المختلفة كما يلي:

طب الأسنان

• الاحتياج عام 2022: 3,175
• العاملون عام 2022: 28,685
• العدد في 2026: 47,299

الصيادلة

• الاحتياج عام 2022: 3,525
• العاملون عام 2022: 51,286
• العدد في 2026: 103,782

العلاج الطبيعي

• الاحتياج عام 2022: 1,026
• العاملون عام 2022: 8,808
• العدد في 2026: 18,411

ويرى الطيب أن الأزمة لم تكن في نقص إجمالي الأعداد، بل في الفجوة الكبيرة بين الاحتياج الفعلي وحجم القوى البشرية، ما أدى إلى تكدس داخل بعض المنشآت، وتراجع متوسط الخبرة العملية، وانخفاض كفاءة التشغيل.

وهذه النقطة تفسر بحسب الرواية الصحة أسباب الانتقال إلى نظام التكليف طبقًا للاحتياج.

آلية ترتيب المكلفين

أوضح نائب وزير الصحة والسكان، أن ترتيب المكلفين سيتم وفق المجموع التراكمي كمعيار موضوعي مجرد، لضمان التكافؤ والشفافية، مؤكدًا أن هذا العرف ليس جديدًا، بل مطبق منذ سنوات طويلة، وهو ما يتقاطع مع تساؤلات خريجي دفعة 2023 التي أشار إليها التحقيق، بشأن معايير الاختيار وضمان العدالة في ظل تقليص الأعداد المكلفة.

التكليف ليس نهاية المسار المهني

أكد الدكتور محمد الطيب أن عدم التكليف لا يعني نهاية المسار المهني، مشيرًا إلى اتساع فرص العمل في القطاع الخاص، خاصة مع التوسع في منظومة التأمين الصحي الشامل، التي لا تفرق بين مقدم خدمة حكومي أو خاص.

حوكمة التكليف

دعا من يعانون من التكدس وضعف فرص التدريب داخل بعض المنشآت الحكومية إلى التعبير عن آرائهم، معتبرًا أن حوكمة التكليف خطوة إصلاحية تهدف إلى بناء منظومة أكثر كفاءة وعدالة واستدامة.

تضع تصريحات نائب الوزير الأزمة في إطار إصلاح هيكلي ضروري، بينما يرى قطاع من خريجي دفعة 2023 أن الانتقال جاء في توقيت أربك حساباتهم المهنية.

وبين هذين المنظورين، يبقى ملف التكليف مفتوحًا للنقاش المجتمعي والمهني، خاصة أن دفعة 2023 تمثل أول اختبار عملي شامل لتطبيق فلسفة التكليف وفق الاحتياج.

اقرأ أيضا

نهاية عصر التعيين.. "الصحة" تضع مشرط الجراحة في ملف التكليف المتضخم