بدعم حقل ظهر ومشروع ريفن، فيتش ترفع توقعاتها لإنتاج الغاز المصري في 2026

محطات الغاز الطبيعي - تعبيرية

أحمد شوقي صحفي اقتصادي ومحرر رقمي متخصص في صناعة المحتوى الصحفي وتغطية الشؤون الاقتصادية والإخبارية، تخرج من أكاديمية أخبار اليوم عام 2026.

A . .A

توقعت وكالة التصنيف الائتماني "فيتش" في تقريرها الصادر في فبراير 2026 أن يشهد إنتاج الغاز الطبيعي في مصر حالة من التعافي الملحوظ خلال العام الجاري، بعد تراجعه في 2025.

وأشارت إلى أن الإنتاج سيرتفع بنسبة 8% ليصل إلى نحو 46.6 مليار متر مكعب في 2026، مقارنة بـ 43.1 مليار متر مكعب في العام السابق.

وأرجعت الوكالة هذا النمو إلى استئناف عمليات الحفر في حقل ظهر، إلى جانب تدشين المرحلة الثانية من مشروع ريفن، ما يعزز القدرة الإنتاجية ويدعم استقرار الإمدادات.

تفاؤل مدعوم باتفاقيات استكشاف جديدة

أبدت الوكالة نظرة أكثر تفاؤلًا على المدى القريب، مدفوعة بموجة من اتفاقيات الاستكشاف والتزامات الحفر التي أبرمتها شركات النفط الكبرى خلال عام 2025.

وأشارت إلى وجود إمكانات نمو كبيرة لآفاق التنقيب، بالتزامن مع طرح عدة جولات تراخيص جديدة، ما من شأنه جذب استثمارات إضافية وتعزيز معدلات الإنتاج خلال السنوات القليلة المقبلة.

نمو تدريجي حتى 2035 بدعم توسعات حقل ظهر

على المدى البعيد، توقعت الوكالة أن يسجل إنتاج الغاز المصري نموًا تدريجيًا بمتوسط 2.7% سنويًا خلال الفترة من 2026 إلى 2035.

وأكد التقرير أن نجاح اكتشاف وتنفيذ برنامج التقييم لخمس آبار في حقل ظهر سيضيف إمكانات إيجابية كبيرة، بما يدعم استدامة الإنتاج على المدى الطويل ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة.

تسوية المتأخرات لتعزيز ثقة المستثمرين

وفي إطار دعم عودة الاستثمارات إلى قطاع النفط والغاز، تعمل الحكومة المصرية على تسوية المتأخرات المستحقة لشركات النفط والغاز الأجنبية.

وأوضح التقرير أن الحكومة سددت نحو 5 مليارات دولار من المتأخرات، وتعتزم سداد المبلغ المتبقي البالغ 1.2 مليار دولار بحلول يونيو 2026، في خطوة تستهدف تعزيز ثقة المستثمرين وتسريع وتيرة الاستثمارات الجديدة في القطاع.