شبهة دستورية، طلب إحاطة يثير تساؤلات حول حوكمة الشركات المملوكة للدولة وتعارض المصالح

مجلس النواب

محمد لطفي أبوعقيل

A . .A

تقدم عضو مجلس النواب، النائب حسين هريدي، بطلب إحاطة إلى الحكومة بشأن ما وصفه بـ"شبهة مخالفة القوانين المنظمة لتولي المناصب التنفيذية العامة والجمع بين الوظائف العامة وعضوية مجالس إدارات الشركات المساهمة المقيدة بالبورصة"، وما قد يترتب على ذلك من تعارض محتمل في المصالح.

قرار بتعيين مساعد لرئيس مجلس الوزراء

وأوضح النائب، في طلب الإحاطة الموجه إلى الدكتور رئيس مجلس الوزراء، أن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3681 لسنة 2025 نص على تعيين أحد المسؤولين مساعدًا لرئيس مجلس الوزراء ورئيسًا تنفيذيًا لوحدة الشركات المملوكة للدولة لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، وهو منصب تنفيذي يرتبط بإدارة ومتابعة استثمارات الدولة في الشركات التي تملكها أو تساهم فيها.

ضرورة تجنب تضارب المصالح

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن طبيعة هذا الدور التنفيذي تقتضي التفرغ الكامل والالتزام الصارم بقواعد الحوكمة وتجنب حالات تضارب المصالح، خاصة في ظل تطبيق القانون رقم 170 لسنة 2025 الخاص بتنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات وتعظيم كفاءة إدارة الأصول العامة.

وأضاف أن مراجعة نماذج الإفصاح الرسمية المرسلة إلى البورصة المصرية أظهرت استمرار ورود اسم المسؤول المشار إليه ضمن تشكيلات مجالس إدارات وهياكل ملكية لعدد من الشركات المساهمة المقيدة وصناديق الاستثمار، رغم اتخاذه بعض الإجراءات للتنحي عن عدد من المناصب عقب صدور قرار تعيينه.

تساؤلات حول مدى شمول إجراءات التخارج

وأوضح طلب الإحاطة أن الإفصاحات المتاحة تشير إلى أن التنازل عن بعض المناصب لم يكن شاملًا لجميع الارتباطات ذات الصلة، بما قد يوحي بأن عملية التخارج تمت بصورة جزئية أو انتقائية، الأمر الذي يثير تساؤلات حول مدى توافق هذا الوضع مع الإطار القانوني المنظم للجمع بين الوظائف العامة وعضوية مجالس إدارات الشركات.

وأكد النائب أن هذه المسألة ترتبط كذلك بما تقضي به المادة (177) من قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981، والتي تنص على عدم جواز الجمع بين الوظيفة العامة وعضوية مجلس إدارة شركة مساهمة أو الاشتراك في إدارتها إلا بترخيص من الجهة المختصة.

تأثير محتمل على حوكمة الشركات المملوكة للدولة

وشدد عضو مجلس النواب على أن الوقائع المشار إليها تمس سلامة منظومة حوكمة الشركات وإدارة الأصول العامة، ما يستدعي الوقوف على مدى توافقها مع أحكام القوانين المنظمة وقواعد الحوكمة المعمول بها.