"صحة النواب" تنعى نقيب الأطباء وتقف دقيقة حدادًا على روحه

نعى رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، الدكتور أشرف حاتم، نقيب الأطباء رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب الأسبق، الدكتور حمدي السيد، الذى وافته المنية أمس.

دقيقة حداد

ودعا حاتم، الأعضاء إلى الوقوف دقيقة حدادًا وقراءة الفاتحة للمغفور له.

وانطلق اجتماع لجنة الصحة اليوم لاستكمال مناقشة تعديلات قانون المهن الطبية المقدم من النائب أشرف حاتم، و60 نائبًا آخرين (أكثر من عُشر أعضاء المجلس)، في شأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014.

شارك في الاجتماع رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، الدكتور صالح الشيخ، بالاشتراك مع هيئتي مكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة.

أهداف مشروع القانون

ويهدف مشروع القانون إلى دمج فئة أخصائيي تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية ضمن المخاطبين بأحكام القانون المشار إليه، بحيث يسري هذا القانون على فئة أخصائيي تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية مع تحديد نسب وفئات البدلات والحوافز التي تستحقها هذه الفئة أسوة بأقرانهم من أعضاء المهن الطبية بما يشمل حافز المنطقة النائية، ومقابل الجهود غير العادية نظير نوبتجيات السهر والمبيت، وبدل مخاطر المهن الطبية.

من هو حمدي السيد؟

يُشار إلى أن الدكتور حمدي السيد عمل أستاذًا لأمراض القلب في كلية طب جامعة عين شمس، وعضوًا باللجنة العلمية لترقية الأساتذة، وعضوا لمجلس الشعب لثلاث دورات متتالية، كما تقلّد منصب نقيب عام أطباء مصر لأربع دورات متتالية، وله الكثير من المواقف المشهودة، حفاظا على مهنة الطب وحقوق الأطباء، وله العديد من المساهمات الفكرية والإبداعية في مجالات الصحة.

وتقدم حمدي السيد منذ 14 عامًا بمشروع قانون بشأن المسؤولية الطبية، الذي تضمن أكثر من 21 مادة تستهدف ضبط الممارسات المهنية للأطباء.

السيد حينها كان يشغل رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، وأثار مشروع القانون المقدم منه موجة غضب في الوسط الطبي، لتضمنه مادة “الحبس لمدة لا تقل عن سنتين، ولا تزيد على خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه كعقوبة للأخطاء الطبية التي ترجع إلى الجهل بالأمور الفنية في حدود تخصصه، وعدم الإلمام بأصول المهنة.

عدم صدور القانون

ومنذ ذلك الحين لم يخرج قانون المسؤولية الطبية للنور، رغم التقدم بعد بأربع مشروعات قوانين، آخرها المقدم من رئيس لجنة الصحة النائب أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب.

وتعيق مواد حبس الأطباء بسبب الأخطاء الطبية، صدور القانون، فالقانون دخل حيز المناقشات بالبرلمان السابق، بقيادة علي عبد العال ولم يرَ النور، ليتم التقدم به خلال مجلس النواب الحالي، دون معرفة موعد صدوره أيضًا.