في ظل الأزمات العالمية.. مصر تدعو لإصلاح آليات إدارة الديون

أكد وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بدر عبد العاطي، موقف مصر الداعي إلى تبني نهج أكثر توازنًا وعدالة في التعامل مع أزمة الديون العالمية، من خلال تعزيز آليات إعادة هيكلة الديون، وتوسيع نطاق أدوات تخفيف أعبائها، بما يسهم في توجيه الموارد نحو دعم خطط التنمية والاستثمار في العمل المناخي، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والإقليمية المتزايدة.

تراجع تدفقات التمويل

جاء ذلك خلال استقبال وزير الخارجية، اليوم الخميس، الدكتور محمود محيي الدين المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية، لبحث سبل دعم جهود التنمية الاقتصادية وتعزيز آليات تمويل المشروعات التنموية والمناخية.

وخلال اللقاء، استعرض وزير الخارجية التحديات المتصاعدة التي تواجه المنطقة وانعكاساتها على جهود التنمية، مشيرًا إلى تراجع تدفقات التمويل الميسر الموجهة إلى الدول النامية، وما يفرضه ذلك من ضغوط إضافية على قدرتها في تنفيذ خططها التنموية.

وتناول اللقاء أهمية تعزيز دور بنوك التنمية متعددة الأطراف في تقليص فجوة تمويل التنمية، عبر توفير تمويلات ميسرة بشروط مناسبة للدول النامية، إلى جانب العمل على تطوير أدوات تمويل مبتكرة تدعم تنفيذ البرامج التنموية وتساعد على تحقيق التحول الاقتصادي المستدام.

إصلاح الهيكل المالي الدولي

وشدد الجانبان على ضرورة الدفع بإصلاح الهيكل المالي الدولي والمؤسسات التمويلية العالمية، بما يجعلها أكثر قدرة على الاستجابة للتحديات الاقتصادية الراهنة، ويعكس بشكل أفضل احتياجات وأولويات الدول النامية في مواجهة الأزمات العالمية المتلاحقة.

وتطرق اللقاء إلى الجهود التي تقودها الأمم المتحدة لتعزيز أجندة إصلاح تمويل التنمية، وأهمية البناء على المبادرات الدولية القائمة لتوسيع فرص التمويل المتاحة للدول النامية ودعم قدرتها على التعامل مع التحديات الاقتصادية والتنموية.

اقرأ أيضًا:

مصر ترفض ذرائع تبرير الاعتداء على الدول العربية أو المساس بسيادتها