الدستورية العليا: تشديد عقوبة القيادة تحت تأثير المخدر لا يخالف الدستور

المحكمة الدستورية العليا

A . .A

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، برفض الدعوى المطالبة بعدم دستورية تشديد عقوبة القيادة تحت تأثير المواد المخدرة حال التسبب في وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي، مؤكدة أن النص القانوني لا يخالف أحكام الدستور.

القيادة تحت تأثير المخدر لا يخالف الدستور

وأوضحت المحكمة في حكمها أنها رفضت الدعوى المحالة للفصل في دستورية نص المادة (76) من قانون المرور، والمستبدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 142 لسنة 2014، والتي تنص على معاقبة كل من يقود مركبة تحت تأثير مخدر، ويترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي، بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات، إضافة إلى غرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه.

وأكدت المحكمة أن المشرع استهدف من هذا النص تحقيق مصلحة اجتماعية جديرة بالحماية الجنائية، تتمثل في الحفاظ على أرواح المارة ومستقلي الطرق وسلامة أجسادهم، فضلًا عن ضبط حركة المرور وانتظامها، مشيرة إلى أن قيادة المركبات تحت تأثير المخدرات تؤدي إلى غياب الوعي وتعطيل الإدراك والانتقاص من القدرات العقلية لقائد المركبة.

وأضافت المحكمة أن النص القانوني أوضح بشكل جلي عناصر الجريمة بشقيها المادي والمعنوي، دون لبس أو غموض، كما لم يحرم المتهم من حقه في الدفاع أو نفي الاتهام عن نفسه، ولم يتضمن أي قرينة تنتقص من أصل البراءة أو تقيد سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة وفق قواعد المحاكمة العادلة.

وأشارت المحكمة إلى أن العقوبة التي حددها المشرع تتناسب مع جسامة الجريمة وخطورتها، حيث جاءت عقوبة الحبس بين حدين أدنى وأقصى، بما يتيح للقاضي إمكانية التفريد القضائي للعقوبة بحسب ظروف كل واقعة.

كما أوضحت المحكمة أن مسألة عدم جواز وقف تنفيذ عقوبة الحبس لا ترجع إلى النص محل الطعن، وإنما إلى نص المادة (55) من قانون العقوبات، وهو أمر غير مطروح للفصل فيه ضمن هذه الدعوى، لافتة إلى أنه يجوز وقف تنفيذ عقوبة الغرامة.

واختتمت المحكمة حكمها بالتأكيد على أن نص التجريم والعقاب الوارد في المادة المطعون عليها جاء متوافقًا مع الضوابط الدستورية، ولا يتعارض مع أي من أحكام الدستور.

بسبب "الدستورية".. دفاع 11 متهمًا بـ"المخدرات الكبرى" يطالبون بالتأجيل للمرافعة