طلب إحاطة لوزير الصحة.. نائب "بيلا والحامول" يفتح ملف توقف مستشفى الحامول المركزي

تقدم النائب أحمد رجب الشافعي، عضو مجلس النواب عن دائرة بيلا – الحامول – البرلس، بطلب إحاطة إلى وزير الصحة والسكان، إعمالًا لحكم المادة 134 من الدستور والمادة 212 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، بشأن التوقف غير المبرر لمشروع إنشاء مستشفى الحامول، رغم ما تم صرفه من أموال عامة ومرور مدد زمنية تجاوزت الجداول المعتمدة للتنفيذ.

الإنفاق المالي مقابل تقدم محدود

وأوضح النائب أن المشروع يثير العديد من علامات الاستفهام، إذ تبلغ القيمة الإجمالية له 489.754 مليون جنيه، تم صرف 125 مليون جنيه كدفعة مقدمة، إضافة إلى مستخلصات بقيمة 1,216,656,533 جنيهًا، دون أن يقابل ذلك تقدم حقيقي يتناسب مع حجم الأموال المنفقة.

وأضاف الشافعي أن المشروع بدأ تنفيذه بتاريخ 22 سبتمبر 2022، واستُؤنفت الأعمال في 11 مارس 2023 بعد استلام اللوحات، على أن تكون مدة التنفيذ 18 شهرًا، بالإضافة إلى 4 أشهر للبنود المستجدة (الخوازيق)، وكان من المفترض الانتهاء التعاقدي في 11 يناير 2025.

ومع ذلك، أشار النائب إلى أن نسبة التنفيذ الفعلية حتى تاريخه لم تتجاوز 49% من المبنى الرئيسي فقط، مع توقف ملحوظ للأعمال دون إعلان أسباب واضحة للرأي العام أو لممثلي الشعب.

إهدار الوقت والموارد وخدمة المواطنين

وشدد أحمد رجب الشافعي على أن هذا الوضع لا يمثل فقط تعطيلًا لمشروع خدمي حيوي يخدم آلاف المواطنين بمركز الحامول والمراكز المجاورة، بل يُعد إهدارًا للوقت والموارد، ويطرح تساؤلات جدية حول آليات المتابعة والمحاسبة ودور الجهات المشرفة على التنفيذ، خاصة في ظل حاجة المنطقة الماسة لهذا الصرح الطبي.

مطالبات برلمانية بالإفصاح عن الأسباب

وطالب عضو مجلس النواب بالإفادة الواضحة أمام المجلس عن:

• الأسباب الحقيقية وراء توقف المشروع وتعثر التنفيذ.
• موقف الشركة المنفذة ومدى التزامها بالتعاقدات.
• الجدول الزمني الحقيقي والمُلزم لاستكمال المشروع وافتتاحه لخدمة المواطنين.